القبض على «مستريح» جديد استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط "مستريح" جديد استولى على مليون ونصف من المواطنين بحجة توظيفها في المستلزمات الطبية ويعمل مندوب بإحدى شركات المستلزمات الطبية، لنصبه على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون و450 ألف جنيه، وذلك بقصد توظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح ثابتة، إلا أنه استولى على المبلغ ولم يف بوعده في صرف الأرباح.
وتلقى العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع سوهاج، بلاغا من حاصل على بكالوريوس علوم، و4 آخرين جميعهم مقيمين بسوهاج، أفادوا فيه بقيام مندوب بإحدى شركات المستلزمات الطبية، بالاستيلاء منهم على مبالغ ماليه لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1988، يفيد بتضررهم من أحد الأشخاص يعمل مندوبا لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية أفادوا فيه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها مقابل أرباح ثابتة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد راشد سالم مفتش الإدارة، حيث تأكدت صحة البلاغات المقدمة، وتبين أن المتحرى عنه يعمل بشركة أدوية ومستلزمات طبية، ومقيم بالأقصر، وأنه يقوم بممارسته نشاط واسع في الاحتيال والنصب على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال المستلزمات الطبية.
وبلغت جملة المبالغ المستولى عليها مليون و450 ألف جنيه، وأن المتحرى عنه اتفق مع ضحاياه على أرباح شهرية تصل إلى حوالى 20 % إلا أنه أستولى على المبالغ المالية ولم يف بوعده ورفض رد المبالغ لأصحابها.
وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتحرى عنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
