«التنظيم والإدارة» ينفذ 1834 حكما قضائيا للموظفين خلال شهر
كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من دراسة تنفيذ عدد 1834 حكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقدى وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع، وكذلك صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات وغيرها، خلال شهر أبريل الماضى لعدد من موظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة على مستوى 142 جهة حكومية.
ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط استحوذت على النصيب الأكبر من الأحكام القضائية المنفذه بعدد 455 حكما قضائيا، يليها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بعدد 189 حكما قضائيا، ثم مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بعدد 45 حكما قضائيا، ديوان عام محافظة المنيا بعدد 39 موظف، مديرية الزراعة بالشرقية بعدد 38 حكما قضائيا، ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر 36 حكما قضائيا، مديرية الشئون الصحية بالأقصر 20 حكم قضائى.
كما بلغ عدد الأحكام القضائية المنفذه بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة 19 حكم قضائى، مديرية الزراعة بكفر الشيخ 11 حكم قضائى، مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بعدد 17 حكم قضائى، مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط بعدد 14 حكم قضائى، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 5 أحكام قضائية، وزارة الصحة والسكان 2 حكم قضائى، والهيئة الوطنية للاعلام 1 حكم قضائية.
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 لتحديد الإجراءات والمستندات اللازم موافاة الجهاز بها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتضمن الكتاب جميع الإجراءات اللازم إتباعها لتنفيذ الأحكام القضائية والمستندات التي ينبغي موافاة الجهاز بها لتمكينه من إعمال شئونه والإسراع في تنفيذ تلك الأحكام، وأولها مذكرة مُعتمدة من السلطة المُختصة مُتضمنة التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ الحكم، والبند والنوع المطلوب التنفيذ منه .
وشملت الإجراءات أيضًا صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيذه مُذيل بالصيغة التنفيذية المُعلنة بالوحدة، على أن تُختم كل صفحة من صفحاته بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، وصورة طبق الأصل من الخطاب الصادر عن هيئة قضايا الدولة بشأن عدم المُمانعة في تنفيذ الحكم بالنسبة للجهات التي تنوب عنها الهيئة، إلى جانب شهادة من جدول المحكمة الصادر عنها الحكم المطلوب تنفيذه عن الدعوى موضوع الحكم بالنسبة للجهات التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، وأي مُستندات ترى الوحدة موافاة الجهاز بها، تكون ذات صلة بالحكم المطلوب تنفيذه .
