هيئة الأسرى الفلسطينية: تشكيل طاقم قانوني تطوعي لمتابعة الاعتقالات في القدس

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها تمكنت وبالتعاون مع مجموعة من المحامين المقدسيين، من تشكيل طاقم قانوني تطوعي، لمتابعة كافة الاعتقالات التي يتعرض لها المقدسيين، وكل من يُعتقل في القدس وضواحيها من أراضي عام 1948، أو من الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن ارتفاع نسبة الاعتقالات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، كانت السبب وراء تشكيل هذا الجسم الوطني من القانونيين، والذي يضم حتى هذه اللحظة 42 محامياً من داخل وخارج الهيئة.

وبينت أن هذا الطاقم يعمل على مدار الساعة، ولديه الجاهزية التامة لمتابعة جميع عمليات الاعتقال فوراً، وأن عمله مجاني بالكامل ولا يتقاضى أي محامي منهم أي مقابل مادي، وبالإمكان الحصول على أرقامهم وعناوينهم من خلال التواصل مع مديريات الهيئة ومن خلال الوحدة القانونية.

وشكرت الهيئة هذا الطاقم الوطني، الذي بادر وتطوع للوقوف مع أبناء شعبه، فهذه الخطوة تعزز من التماسك الإجتماعي والوطني للكل الفلسطيني، داعية كافة القانونيين للسير في هذا النهج الذي يخدم شعبنا ويعزز نضاله وصموده.

يأتي هذ فيما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في شارع الثورة وسط مدينة غزة، ما تسبب بتدمير مبنى وزارة العمل بشكل كامل وبأضرار بليغة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية ومخزن العهد التابع لها، فضلا عن الأضرار الكبيرة في البيوت المحيطة بالمكان.

وقال رئيس المكتب الإعلام الحكومي بغزة، سلامة معروف، في تصريح صحفي "يشكل استهداف هذين المقرين جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال، ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، كما يعد استهداف متعمد وإعاقة لجهود الإغاثة التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لأبناء شعبنا المهدمة بيوتهم والمتضررين من العدوان"، وفقا لما نقله موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني.

وأكد "معروف" أن استهداف الاحتلال للمقار الحكومية، مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية، واعتداء صريح على المعايير والقيم الاممية التي فرضت لهذه المؤسسات الحماية.