ضبط 5345 قضية متنوعة في المترو والقطارات

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزراة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة استهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 5345 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 12340 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية من ضبط 220 قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 180 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين لمصلحة الضرائب، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي في ضبط 5 قضايا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1230 قضية تموينية متنوعة غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 25 قضية مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .