كيف تحفز مبادرة التمويل العقاري سوق الشركات العقارية؟.. خبراء يجيبون

أيام قليلة ويتم الإعلان عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 2021، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل والتي ستساهم في تحقيق حلم المواطنين في امتلاك الوحدات السكنية الخاصة بهم دون ضغوط مالية صعبة ترهقهم، وكذلك تساهم في انتعاش حركة الشركات العقارية وسوق البناء في مصر.

وهو ما أكده الدكتور محمود العدل، عضو شعبة التطوير العقاري، أن العائد من مبادرة التمويل العقاري لن يقتصر على تنشيط مبيعات العقارات فقط، لكن سيمتد لتحفيز الشركات العقارية على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات لتنفيذ منتج يتناسب مع شروط المبادرة واحتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل.

ومن هذا المنطلق "الدستور" استطلعت آراء بعض الخبراء عن كيفية تحفيز سوق الشركات العقارية والبناء بفعل هذه المبادرة وأهميتها ودورها.

مستشار التنمية المحلية السابق: تحرك مبادرة التمويل العقاري الركود في سوق العقارات وتنشط حركة الصناعات

في البداية؛ قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إنه مع استئناف حركة البناء من جديد أعاد البنك المركزي طرحه لمبادرة التمويل العقاري حتى يمكن للمواطنين الاستفادة بها، مشيرًا إلى أنها موجهة لمن يرغب في البناء وكذلك لمن يرغب في شراء الوحدات السكنية الجديدة؛ سواء كانت ضمن شقق الإسكان الاجتماعي أو وحدات خاصة بالشركات العقارية وبالتالي المبادرة في تساهم في سرعة وتيرة عملية البناء.

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن مبادرة التمويل العقاري تساهم في حركة ارتفاع المبيعات لدى الشركات العقارية لأن المواطن الراغب في وحدة سكنية ولم يتوفر له القدرة الشرائية غير قادر على الشراء وبالتالي يحدث ركود في حركة البيع للشركات العقارية ووحداتها السكنية.

وتابع أنه هنا يأتي دور التمويل العقاري من البنك المركزي التمويل الكافي بفائدة ميسرة وعلى أقساط طويلة حتى يصبح لدى المواطن القدرة على الشراء؛ ما يحرك الركود الموجود في سوق العقارات ويجعله ينتعش بالشكل الذي يحفز الشركات العقارية على البناء  لتلبية احتياجات المواطنين في السكن الملائم لكافة الشرائح والطبقات طالما توفر التمويل اللازم للشراء.

وذكر الجندي أن المواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل  اللازم يتقدم بطلب بضمان الأرض التي سيبنيها  أو الوحدة السكنية التي يرغب في شراءها، وسيأخذ جزء من التمويل حسب قرار البنك سواء 70%  أو غير ذلك وليس 100% من التمويل حسب الملاءة المالية أيضا للعميل الذي يتقدم للحصول على هذا التمويل.

واستكمل أنه يصبح من السهل والميسر على من يرغب في الحصول على وحدة سكنية أن يتقدم للحصول على طلب للتمويل العقاري بضمان الشقة ولن يحتاج إلى ضمانات أخرى، والوحدة السكنية لن تنقل ملكيتها إلا عند تمام السداد وبالتالي تظل في عهدة البنك طوال فترة سداد العميل لأقساط التمويل.

ولفت إلى أن المبادرة توفر السبل وتيسرها على المواطنين للحصول على وحدات سكنية بأسعار ملائمة تناسبهم وتوفر لهم المسكن الملائم؛ ما ينعش حركة شراء الوحدات السكنية وحركة العقارات وبالتالي يكون لها الدور الأكبر في انتعاش حركة البناء للشركات العقارية أن تطرح من عقاراتها التي تناسب عدة فئات وليس فئة أو طبقة بعينها.

وعن الفوائد الأخرى التي تعود من المبادرة، أوضح المستشار السابق لوزير التنمية المحلية أنها ستساهم في تنشيط حركة الصناعات المكملة للبناء مثل الحديد والاسمنت والخشب والسيراميك والأدوات الصحية وغيرها من الصناعات المكملة في حركة البناء؛ ما يفتح مجال لتشغيل المصانع العاملة بها وزيادة استثماراتها وزيادة فرص العمل بعد ارتفاع الطلب على هذه المستلزمات.

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة، تحت مسمى "مبادرة التمويل العقاري".

وتراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، لتنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.

خبير اقتصادي: العقارات عجلة تدور وتنعش القطاعات الأخرى

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن قطاع العقارات بشكل عام لا يعمل بمفرده ولكن يشمل أكثر من 50 قطاع آخر.

وأوضح النحاس أن حركة البناء تحتاج إلى الكثير من الأيادي العاملة من عمال كهرباء وصيانة ومهندسين وعمالة اليومية وغيرها، لذلك عندما تعود حركة الشركات العقارية للبناء من اجل تلبية احتياجات المواطنين القادرين على الشراء بفضل مبادرة التمويل العقاري؛ يخلق فرص عمل لمئات الفئات وبالتالي يعود على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن سوق العقارات شهد في السنوات الأخيرة  ركود وخسائر عديدة مما جعل الدولة تنظر إلى هذا المجال بشكل فوري لإنقاذه واتخاذه حلًا كي تدور عجلة الاقتصاد القومي بشكل عام، من خلال تداول أموال المستثمرين في العقارات والمشترين وتوفير عمالة مما يقضي على البطالة من ناحية وتوفير المسكن الملائم من ناحية أخرى؛ ما يؤكد أهمية  قطاع العقارات الكبير على الاقتصاد القومي ما يجعل هذا المجال يفرض نفسه ويجعل الدولة تلقي الضوء عليه.

وأكد النحاس أن قطاع التمويل العقاري حساس جدًا ويحتاج إلى خطوات مدروسة ومحددة والدولة تقوم بكل ما في وسعها للتخفيف على المواطن والتسهيل عليه  لتوفير الوحدات السكنية له، وعلى الجانب الأخر فمن يعمل في المبادرة ايضًا مواطن فمن أستثمر ومن عمل ومن أشترى مواطن مستفيد فهي عجلة واحدة تدور بهدف استفادة المواطنين، مشيدًا بأهمية المبادرة على الاقتصاد القومي  بشكل ملحوظ جدًا ويعطي المواطن فرصة للحصول على عقار أو وحدة سكنية بشكل أيسر.

وأشار إلى أنه بسبب ارتفاع الأسعار أصبح امتلاك وحدة سكنية أمر صعب على المواطنين وبالتالي توقفت حركة الشركات العقارية التي كانت تبني دون إيجاد مشتري لوحداتها خاصة على  محدودي ومتوسطي الدخل، ما دفع الدولة لتوفير مبادرة التمويل العقاري لتصبح حلًا لتقسيط التمويل المطلوب على فترات طويلة للتيسير على المواطن وتجعله يمتلك وحدته السكنية الخاصة به.

واستكمل: ما ينعش شركات العقارات  التي كانت فقدت الأمل في العمل بصورتها الطبيعية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مشيدًا بهذه المبادرة التي تجمع بين المواطن والمستثمر والشركات في دائرة واحدة تعمل من أجل رقي الوطن وصعود اقتصاده.