رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجل خطر يروج الحشيش في السلام

حبس
حبس

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار احمد حنفي المحامي العام، حبس مسجل خطر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة السلام، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

- تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش-مبلغ مالي-هاتفي محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. 

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. 

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،