محضران ضد شركتين قامتا بتبديد كمية كبيرة من الملابس والأحذية
حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية محضرى ضبط جمركي لشركتي استيراد قامتا بتبديد كمية من الملابس والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وقامت الشركتان باستيراد مشمول ٤ شهادات جمركية بنظام الوارد النهائي لصنف ملابس وأحذية منشأ الصين وتم الإفراج عن المشمول مؤقتًا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين؛ لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة جمركية، برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وممدوح ذكا ونانى راشد وإسلام شكرى وأحمد صالح لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركتين بالعناوين المذكور بالمستندات، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات، وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ١ مليون و ٤٤٥ ألفا و ٦٧٣ جنيها فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٤ ملايين و٣٣٧ ألفا و١٩ جنيهًا.
وقرر عبدالناصر محمد، المشرف على بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 261 و 266 لسنة 2021 وذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
