الأمن العام يضبط مسجل خطر بأسلحة وذخيرة في الدقهلية
نجح رجال قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي مطلوب ضبطه وبحوزته أسلحة نارية وذخائر، وذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها،ولاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تردد أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا ومطلوب ضبطه فى قضية سرقة بالإكراه)،على المنطقة سكنه بمنطقة المطرية بالدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية - فرد محلي) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
- اختصاصات الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .
