«دينية النواب» تناقش موازنة «الأوقاف» ومديرياتها.. اليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، عقد جلسته العامة، لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال. 

ويستكمل المجلس جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اشتراطات وأحكام شغل الوظيفة العامة والاستمرار بها، والمعروف باسم «تحليل المخدرات»، وجاءت الموافقة على مجموع المواد وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ونص القانون: يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.