رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المونيتور»: الجهود المصرية لن تتوقف لاستعادة المومياء الحامل

مومياء
مومياء

احتفى موقع المونتيور الأمريكي ياكتشاف مومياء مصرية حامل، مؤكدا أن الجهود المصرية لن تتوقف من أجل استعادة المومياء.

وكان فريق بحث أثري بولندي قد اعلن إنه اكتشف مومياء مصرية حامل يرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.

ونُشرت النتائج في مجلة العلوم الأثرية في  أبريل الماضي، ويعتبر البحث جزء من مشروع وارسو  الذي بدأ في عام 2015 ، والذي يستخدم التكنولوجيا لفحص مومياء الإنسان الموجودة في المتحف الوطني في وارسو، حيث اظهر  الفحص الشعاعي أن المرأة المحنطة كانت حاملاً.

وقال العلماء البولنديون إن هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه و يُعتقد أن الجثة تخص امرأة ذات مكانة عالية في المجتمع الطبي وملفوفة بأقمشة من الكتان والنسج العادي ومرفقة بمجموعة غنية من التمائم كما أظهر الفحص الدقيق أن المرأة ماتت على الأرجح في العشرينات من عمرها وكانت بين 26 إلى 30 أسبوعًا من الحمل.

بينما قال زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق ،ان هذه المومياء الحامل ليست الاولى التي يتم اكتشافها، حيث تم اكشاف  مومياء لقزمة كانت حاملا في مقابر العمال بناة الأهرام، ويرجع عمرها إلى 4600 عام، وكان ذلك الاكتشاف في عام 2010.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي في منطقة الآثار بجنوب شبه جزيرة سيناء ، لـ "المونيتور" : إن الاكتشاف البولندي هو الأول من نوعه من حيث عدم وجود مومياء حامل لديها الجنين الذي لا يزال داخل الرحم قد تم اكتشافه من قبل و قال: "كانت هناك اكتشافات سابقة للمومياوات التي عانت من ولادة أطفال معقدة".

وبحسب ريحان ، كانت هناك طريقتان لتحنيط الأم وجنينها عندما مات كلاهما أثناء الولادة حيث كان المصريون القدماء يحنطون الجنين ويضعونه بجانب جسد الأم في التابوت ، أو يعاد الطفل إلى رحم الأم أثناء التحنيط.

في 14 نوفمبر 2018 ، اكتشف فريق أثري إيطالي أمريكي هيكل عظمي لامرأة حامل بطفل قريب الأجل تم وضعه في منطقة الحوض و أظهر تحليل الهيكل العظمي أن الأم ربما كانت تعاني من كسر في الحوض كان منحرفًا ، وهو ما قد يكون سبب وفاتها أثناء الولادة.

وقال ريحان: "الولادة المعقدة التي أدت في كثير من الأحيان إلى وفاة الأم والطفل كانت شائعة في مصر القديمة بناءً على تحليل الرفات البشرية".

وقال إنه في متحف الأنثروبولوجيا بجامعة تورين بإيطاليا ، توجد مومياء لامرأة وهيكل عظمي لطفلها بالقرب منها تعود  لعصر ما قبل الأسرات حيث تم اكتشاف الهيكل عام 2017 في منطقة أثرية بالقرب من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وبدا أن المرأة أصيبت بتدلي الرحم بعد أن أجبر الطفل على الخروج من رحمها، في إشارة إلى صعوبة الإنجاب التي عانت منها النساء في مصر القديمة.

لكن ريحان انتقد الاكتشاف البولندي، لأنه لم يأخذ في الاعتبار الحقوق المادية والمعنوية لمصر، حيث إن المومياء هي قطعة أثرية مصرية وكان يجب إجراء الدراسات تحت إشراف مصري وكان يجب إبلاغ مصر بذلك ودعا إلى إعادة المومياء إلى مصر.

قال عالم الآثار وعضو الفريق البولندي فويتشخ إيجسموند لشبكة سي إن إن إن المومياء تم إحضارها لأول مرة إلى بولندا في عام 1826 من قبل تاجر بولندي يُدعى يان ويزيك-رودزكي.

وقال إيجسموند: "هذه واحدة من أكثر الأمور تعقيدًا" ونحن نعلم أنه في العصور القديمة تم إعادة استخدام التوابيت و في بعض الأحيان كانت تُسرق المقابر  وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تعرضت مقابر المومياوات للسرقة وكان تجار الآثار يسرقونها.

قال شعبان عبد الجواد ، المشرف على إدارة الآثار المسترجعة بوزارة السياحة والآثار المصرية ، لـ "المونيتور" إن الادارة  تتابع مبيعات الآثار في قاعات المزادات أو على المنصات الإلكترونية حول العالم من أجل رصدها، و"عادة ما تخرج القطع الأثرية من مصر بإحدى الطرق الثلاث، أولاً ، قانونياً عن طريق البيع والشراء قبل بيع الآثار ، وهو الامر الذي تم حظره عام 1983، ثانياً ، كهدايا من الرؤساء حتى عهد الرئيس أنور السادات، وثالثاً بطرق غير مشروعة بالحفر والتهريب ".

وأشار إلى “أننا نلجأ إلى عدة طرق دبلوماسية وفنية وقانونية لاستعادة هذه الآثار” و"لدينا اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول مثل الأردن وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وقبرص واليونان ولبنان والمملكة العربية السعودية ، والتي ساهمت بشكل كبير في استعادة العديد من الآثار."

وتعليقًا على الاكتشاف البولندي ، قال: "نحن نبحث في هذا الأمر للتحقق من كيفية مغادرة المومياء مصر - هل كان ذلك بالوسائل القانونية أو من خلال التهريب - وما إذا كانت هناك إمكانية لاستعادتها".

منذ عام 2014 ، استعادت الحكومة المصرية أكثر من 28 ألف قطعة أثرية من الخارج ، منها 21660 قطعة نقدية أثرية و 6665 قطعة أثرية أخرى ، بحسب عبد الجواد.

وقال :إنه كان من الصعب استعادة القطع الأثرية المهربة لعدم وجود سجل رسمي و في كثير من الأحيان ، عندما تُعرض القطع في المزادات ، يتعين على مصر بموجب القانون الدولي إثبات ملكيتها للآثار لتتمكن من استعادتها.

واضاف: "يبدو أن المومياء الحامل غير مسجلة في السجلات المصرية حيث تم إخراجها من مصر في منتصف القرن التاسع عشر ، أي قبل حظر بيع الآثاروقال عبد الجواد "ليس لدينا أي اتفاق مع بولندا أيضا".