الاتحاد الأوروبي يكشف خطة للخروج من تحت عباءة الصين التجارية

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول، في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار الاتحاد بحسب ما نقلت رويترز، إلى مدى الضرورة الملحة لهذه المهمة، إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو نصف 137 منتجا يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة، وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.

وتشمل القطاعات الاستراتيجية التي سيخفض الاتحاد الأوروبي الاعتماد عليها، المواد الخام، ومكونات العقاقير، وأشباه الموصلات، بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.

وكان  الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا في الأسبوع الأول من أبريل الماضي، خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود إيجابية مع بلاده.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن "شي أكد لميركل أن العلاقات الصينية الأوروبية تواجه مفترقا جديدا، إضافة إلى تحديات عدة"، مضيفة أنه "حض الاتحاد الأوروبي على الحكم بشكل صحيح ومستقل".

وأضافت الوكالة أن شي قال لميركل إنه "من المهم أن ندرك بقوة الاتجاه العام لتطور العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي من منظور استراتيجي، واحترام بعضنا البعض وإلغاء التدخلات".

وتابع الرئيس الصيني: "تعزيز التعاون بين الصين وألمانيا وبين الصين والاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق أفعالا عظيمة هادفة. آمل أن تتمكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي من بذل جهود إيجابية مع الصين لإضافة مزيد من اليقين والاستقرار الى هذا العالم المتغير باستمرار".

وللمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصين، وذلك بسبب الانتهاكات ضد شعب الأيغور، حيث ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 مارس الماضي على إدراج أربعة مواطنين ومنظمة واحدة في الصين على القائمة السوداء بتهمة انتهاك حقوق الإنسان على خلفية ملاحقة "أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ".

وشملت عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول أيضاً المسؤولين الصينيين البارزين وانع مينجشان ووانغ يونزينغ، والنائب السابق للأمين العام للحزب في شينجيانغ، زهو هيلون، ومكتب الأمن العام للإنتاج والبناء في شينجيانغ.

وردت الصين على ذلك بإعلان وزارة خارجيتها عن فرض عقوبات ضد 10 مواطنين أوروبيين، بينهم عدد من نواب البرلمان الأوروبي، و4 كيانات.