تعليمات مشددة بعدم الاستدانة إلا فى أضيق الحدود
خطة الحكومة للسيطرة على الدين ليصل إلى 4.2 عام مع نهاية يونيو 2022
أكد تقرير لوزارة المالية حصلت "الدستور" على نسخة منه، وجود تعليمات مشددة بعدم الاستدانة إلا فى أضيق الحدود وأن الحكومة وضعت عدة خطط للحد من الاقتراض كانت سببا فى إطالة عمر الدين ليصل إلى 4.2 عام مع نهاية يونيو 2022 بدل من نحو 3.6 عام كما هو متوقع في نهاية يونيو 2021 ونحو1.3 عام في يونيو 2013.
تفاصيل أرقام الدين
سداد القروض يمثل قيمة الأقساط التي يحل موعد سدادها أو إهلاكها خلال السنة المالية 2021/2022، حيث تبلغ تقديرات اعتمادات سداد القروض التي حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 نحو 593 مليون جنيه "8.3% من الناتج المحلي الإجمالي" مقابل 555,5مليون بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2020/2021 بزيادة قدرها نحو 37.431 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 6.7%.
وتتمثل أقساط القروض المقدرة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم:
أقساط قروض خارجية معاد إقراضها بقيمة 5.674 مليون جنيه خلال 2021/2022 مقابل 5.114 مليون جنيه خلال 2020/2021 بزيادة 353 مليون جنيه.
وسداد قروض لبنك الاستثمار القومي بقيمة 164 مليون جنيه خلال 2021/2022 مقابل 200 مليون جنيه خلال 2020/2021 بتراجع 36 مليون جنيه.
وسداد قروض لمصادر اخرى بقيمة 189.369 مليون جنيه خلال 2021/2022 مقابل 169.175 مليون جنيه خلال 2020/2021 وسندات على الخزانة العامة 282.673 مليون جنيه خلال 2021/2022 مقابل 344.802 مليون جنيه خلال 2020/2021.
وأقساط الدين العام الخارجي 114.380 مليون جنيه خلال 2021/2022 مقابل 35.059 مليون جنيه خلال 2020/2021، وأقساط خارجية تسددها الجهات 947 مليون جنيه مقابل 1.219 مليون جنيه وبتراجع 272 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن أقساط القروض المشار إليها تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة وبصفة عامة فإن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة العامة للدولة وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد ، لتحديد الاثر على الدين العام.
ومن الجدير بالذكر أن بند سداد قروض لمصادر أخرى يتضمن مبلغ 45 مليار جنيه مخصصة لسداد باقي القسط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبالغ قيمته 18 مليار جنيه في السنة المالية 2021/2022.
وأن صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة في السنة المالية 2021/2022 يبلغ 475.5 مليار جنيه مقابل نحو 434.1 مليار جنيه بموازنة 2020/2021 بزيادة 41.4 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 9.6%.
تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام
التقرير أوضح قيام وزارة المالية باتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والسواق المحلية والخارجية ومع انخفاض أسعار الفائدة أصبح هناك إمكانية للتوسع واستبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية طويلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي وهو المستهدفه خلال مشروع موازنة 2021/2022.
وبمراجعة تطور أسعار الفائدة في السوق المحلية نجد أن الأسعار ارتفعت خلال عام 2017،2018 بسبب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وهو ما تطلب اتباع سياسة نقدية تقييدية لكبح جماح الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع سعر الصرف للمحافظة على رؤوس أموال البنوك وبالتالي تأثر متوسط سعر الفائدة على الدين المحلي سلبا.
ومع نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وانخفاض معدلات المديونية والاقتراض الحكومي وانخفاض معدلات التضخم المحلي بدأت أسعار الفائدة في السوق المحلي في التراجع تدريجيا مما سمح لوزارة المالية بالتوسع في إصدار السندات متوسطة وطويلة الاجل بدلا من الاذون قصيرة الاجل بهدف زيادة عمر الدين و الحد من مخاطراعادةتمويل المديونية القادمة وانخفض متوسط اسعار الفائدة على الدين المحلي من حوالي 17.8% في يونيو 2017 الى حوالي 14.8% في يونيو 2020 .
أما بالنسبة لسعر الفائدة على الدين الخارجي فهناك ثبات نسبى خلال فترة الماضية ، حيث كان وصل الى حوالي 7.1% في يونيو 2017 ثم انخفض لحوالي 6% في يونيو2018 وعاود الارتفاع مجددا الى نحو 6.6% في يونيو 2019 وواصل ارتفاعه لنحو 7% في يونيو 2020
وبالنسبة لارتفاع معدلات الفائدة على الدين الخارجي خلال فترة الماضية فيعود الى التقلبات الخارجية و خاصة المتعلقة بأزمات الاسواق الناشئة منذ عام 2018 من ازمات طاحنة نتيجة لزيادة عجز الموازين الجارية لديها وزادت جائحة كورونا من حدة الازمات حيث وضعت ضغوطات على صانعي السياسيات لايجاد بدائل وسبل لتحفيز الاقتصادات ولكن بشكل متوازن حتى لا تأتي بنتائج عكسية.
ويلاحظ تراجع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بحوالي 18 مليار دولار في الفترة من منتصف فبراير حتى منتصف يونيو 2020 بسبب زيادة عنصر الخطر المتعلق بعدم اليقين بشأن تبعات جائحة كورونا.
خطط تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر
تعمل وزارة المالية بجهد متواصل على تحسين ادارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة باعادة التمويل من خلال عدة قنوات رئيسية اولها اطالة عمر وخفض اعباء الدين وتطوير سوق الأوراق المالية
وبالنسبة لخفض اعباء الدين ، تعمل وزارة المالية على شقين الاول متعلق بخفض مدفوعات الفوائد من خلال استمرار تحقيق الضبط المالي و تحقيق فوائض اولية و اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية و الخارجية فتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية على تحسين كفاءة توجيه الموارد وبحث بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات كل مرحلة.
ومن الملاحظ نجاح وزارة المالية مؤخرا خلال شهر اكتوبر 2020 في اصدار اول سندات سيادية خضراء في تاريخ مصر و المنطقة ككل و تم توجيه التمويل الذي تم توفيره من هذه السندات للاستثمار في مشروعات ذات بعد بيئي وتراعي الاستدامة البيئية مما يحفظ حقوق الاجيال القادمة كما يجري حاليا العمل على استصدار قانون الصكوك.
أما الشق الآخر فهو متعلق بخفض الاحتياجات التمويلية و التي تتكون من العجز وسداد اقساط ديون السابقة و التي يتم خفضها عن طريق مد اجال ادوات الدين و العمل على خفض نسب العجز الكلي للموازنة للناتج المحلي و تحقيق فوائض مالية اولية تساهم في الحد من معدلات الاقتراض الحكومي.
وتجدر الاشارة الى انه في وقت ارتفاع اسعار الفائدة في اعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، تم اختيار ادوات الدين قصيرة الاجل عن عمد من قبل وزارة المالية لتفادي تحمل القيمة العالية لمدفوعات الفوائد لفترة طويلة.
ولكن مع انخفاض اسعار الفائدة اصبح هناك امكانية للتوسع و استبدال الاقتراض قصير الاجل بأدوات تمويلية متوسطة و طويلة الاجل سواء من السوق الخارجي او المحلي وهو ما يصب مباشرة في الهدفين الثاني و الثالث المتعلقين باطالة عمر الدين وتطوير السوق المحلي للأوراق المالية الحكومية
ونجحت وزارة المالية في تحقيق مستهدفات استراتيجية ادارة الدين في نسختها الأاولى والتي تم نشرها خلال عام 2019 وكانت أهم أهدافها خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العاملة وإطاالة عمر الدين والعمل على الا تتخطى نسبة الدين المحلي قصير الاجل و القابل للتداول و الأدوات القابلة لتقلبات اسعار الفائدة حاجز الـ 50% من اجمالي الدين المحلي القابل للتداول.
وقد تطور رصيد السندات بمعدلات أعلى من معدلات تطور رصيد الأذون حيث وصل رصيد السندات في يونيو 2020 إلى 48% من اجمالي الرصيد القادم للاوراق المالية مقارنة بـ 37% في يونيو 2019،و 32% في يونيو2018.
ويرجع ذلك إلى تطور معدلات صافي إصدارات الأذون والسندات، حيث وصل صافي إصدارات الأذون إلى 18.9% من إجمالي صافي الإصدارات مقابل 81.1% للسندات في يونيو 2020 مقارنة بـ 9% للأذون و3% للسندات في يونيو 2018، كما بلغت صافي إصدارات السندات الحكومية نحو 100% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة يوليو – مارس 2020/2021.
