«الإصلاح يهزم الجائحة».. المؤسسات العالمية تمنح الاقتصاد المصري «شهادة ثقة»

على الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، إلا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى الثلاث أبقت على تصنيف مصر الائتماني كما هو مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث القوا الضوء على مدى فعالية سياسات الحكومة المتبعة من اجل الحد من انتشار جائحة كورونا و التعامل الجدي و النشط مع تداعيتها الاقتصادية للحد من الاثار السلبية على المواطن المصري، والاقتصاد القومي

وتصدرت مصر قوائم التصنيف، فهي الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي حصلت على تأكيد التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بمراجعات سلبية لـ24% من الدول الإفريقية و10 % من دول الشرق الأوسط، وفقًا للتقارير الدورية الصادرة عن مؤسسات التصنيف.

وأبقت مؤسسة "فيتش" على درجةالتصنيف "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستقرار النظرة المستقبلية لاقتصادها، بفضل السجل القوي للإصلاحات المالية والنقدية التي تمت خلال السنوات الماضية وما زالت مستمرة خلال الآونة الأخيرة، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المتبع، ما يعكس التزام الحكومة باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

كما أبقت مؤسسة "موديز" على درجة التصنيف "B2" الذي يعكس نظرة المؤسسة الإيجابية لمصادر ونقاط القوة التي استمدها الاقتصاد المصري من الإصلاحات وأهمها حدوث تحسن ملحوظ في الحوكمة وفعالية السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة السابقة، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ما أدى إلى تعزيز القوة الاقتصادية المصرية وجعلها قادرة على مواجهة توابع جائحة كورونا اقتصاديًا.

وثبتت مؤسسة ستاندرد "آند بوزر" درجة التصنيف "B" مع نظرة مستقبلية، بفضل لمجهودات الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار والعمل بقانون المشتريات العامة، والعمل بآلية تخصيص الأراضي الصناعية وترويج ومساندة الصادرات المصرية وغيرها من المجهودات سيؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما سيجعله قادر على تخطي الأزمة الحالية.

ويعكس ذلك تأكيد المؤسسات الدولية والمستثمرين على جدية الحكومة في تنفيذ سياسات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، على الرغم من انكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 40% عالميا فقد ظلت مصراكبر متلقي للاستثمارات  الاجنبية المباشرة في إفريقيا عامي 2019 و2020

وتصنيف المؤؤسات المالية جاء بعد تحسن العجز التجاري لمصر بنسبة 9% في النصف الأول من 2020-2021 مع ارتفاع معدلات التجارة العالمية، فمن المفترض أن يسجل عجز الحساب الجاري تحسن بحلول السنة المالية المقبلة.

وفي عام 2020 كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي حققت معدل نمو إيجابي أعلى من 2%، واستطاعت ان تحقق فائض أولي وحافظت على المسار النزولي لمعدل الدين الحكومي، ومن المتوقع أن تستمر مصر في تحقيق زيادة معدل النمو ليصل إلى 5.4% في 2021-2022.