خبير اقتصادي: إجراءات الدولة لمواجهة تداعيات «كورونا» ممتدة

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجميعة المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع الواقع، إن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لعلاج الآثار السلبية لجائحة كورونا ممتدة منذ بداية الأزمة وغير مرتبطة بوجود موجة أولى أو ثانية.

وأوضح «جا بالله»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة رصدت في بداية الأزمة نحو ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة التحديات ومساعدة القطاعات المتضررة، فضلًا عن قيام الدولة بتحديد الفجوة التمويلية وتغطيتها من كافة المؤسسات الدولية، واتخاذ إجراءات مساندة سواء من القطاع الصحي أو القطاع السياحي أو كافة القطاعات المتضررة بصدد تداعيات أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الفترة الماضية ومنذ بداية دخول فيروس كورونا مصر في مارس ٢٠٢٠، تقديم الدولة مساعدات القطاعات المتضررة سواء بتقديم تمويل لهذه القطاعات بأسعار منافسة أو تقديم منح للعمالة غير المنتظمة والاعفاء من مستحقات القروض وتأجيل سدادها، والكثير من الإجراءات التي قامت بها الدولة لمساندة القطاع الصحي والسياحي وقطاع الطيران والنقل، وغيرهم من القطاعات التي حاولت الدولة خلال هذه المرحلة المقاربة ما بين اعتبارات الصحة واعتبارات دفع الاقتصاد.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة التي تبدأ في 1 يوليو المقبل، تعيد صياغة الإجراءات المساندة وتعيد صياغة دورها خلال الموازنة المقبلة، حيث يتضح أن الدولة تعمل خلال الموازنة الجديدة على زيادة الاستثمارات الحكومية بصورة تدفع نحو ضخ مخصصات كبيرة في تلك الاستثمارات بشكل يساعد الشركات التي ستتعاقد مع الحكومة على زيادة حجم نشاطها، ومن ثم تشغيل العمالة التي ستحصل على أجور والتي ستكون وقود للسوق نحصل من خلالها على البضائع والسلع والخدمات ليكون هناك حركة اقتصادية خلال العام المالي.

ولفت إلى أن الأهم هو برنامج الإصلاح الهيكلي التي ستبدأ فيه الدولة والذي سيكون له دورًا مهمًا في الحد من تداعيات فيروس كورونا والذي تسعى من خلاله الدولة المصرية إلى خلق نحو مليون فرصة عمل سنويا، وذلك من خلال التركيز على القطاع الصناعي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكثير من الإجراءات التي ستكون مرتبطة بهذه القطاعات والكثير من الاستثمارات التي سيتم ضخها من خلال عملية إصلاح هيكلي تعزز من نمو تلك القطاعات وتخلق فرص عمل وتدفع الاقتصاد إلى الأمام بحيث  يشعر المواطن بصورة تدريجية بالتحسن منذ بدأ تطبيق البرنامج مع بداية تطبيق الموازنة العامة في يوليو المقبل لمدة ٣ سنوات.

ونوه بأن عملية خفض سعر الفائدة لا ترتبط بتداعيات كورونا فقط، ولكنها ترتبط بمعدل التضخم لطالما ان مستهدفات التضخم ثابتة ومعدل التضخم في مستوياته الحالية ولا يوجد تغيير، فبالتالي نستبعد أن يكون هناك خفض للفائدة مرة أخرى، ولكن الفائدة بتم تغييرها كل ٦ أسابيع من خلال مراجعة متغيرات داخلية وخارجية، أما بالنسبة لتأجيل الضرائب فلا يعتقد أن يكون هناك تأجيل إذا استمرت الأمور على هذا الشأن، خاصة مع ظهور حالة رفض المجتمع لفكرة التوقف مرة أخرى، لأن الضرائب مرتبطة بممارسة النشاط .