الأمن العام يضبط 106 أسلحة نارية و140 قضية مخدرات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، جهوده في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، كان منها ضبط 106 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 93 متهما ضمت رشاش،9 بنادق آلية،15 بندقية خرطوش،5 طبنجات، 76 فردا محليا،161 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزنة سلاح متنوعة، 161 قطعة سلاح أبيض.

- تنفيذ 54108 حكما قضائيا

و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم  تنفيذ 54108 حكما قضائيا متنوعا بإجمالى 5238 شخصا محكوم عليهم ، منهم 189 حكم جنائي، 16656 حكم حبس جزئى، 2754 حكم حبس مستأنف، 26262 حكم غرامة، 8247 مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.

- ضبط 140 قضية مخدرات

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 140 قضية مخدرات بإجمالى 150 متهما، ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر البانجو وزنت 21,686 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,606 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,073 كيلو جرام، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 3,915 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 160جرام،كمية من مخدر شابو وزنت 535 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 234 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 430 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 680 جرام،كمية من مخدر الأفيون وزنت 26 جرام،كمية من مخدر الآيس وزنت 25 جرام، و903 قرص مخدر.

- ضبط 21 متهما بالبلطجة

و في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 21 متهما.

و في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 290 دراجة نارية مخالفة، و في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21861 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال فحص السائقين تم فحص 41 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، و يجري استمرار الحملات الأمنية.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية منعاً وكشفاً،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.