«الزراعة» تتابع حماية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها وإزالتها في المهد.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والإدارات الزراعية، وتلقي شكاوى المواطنين حول أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، للتعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في المهد حماية للرقعة الزراعية، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تم التشديد على استمرار العمل خلال الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض في الإدارات الزراعية، بكافة المحافظات، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة فى المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

وكان الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، قد أعلن إن الأراضي الزراعية المصرية أمن قومي وخط أحمر والتعدي عليها ممنوع منعا باتا، لافتا إلى أن هناك آليات للإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية من خلال الخط الساخن 19561، أو من خلال الفاكس 33374364 وهو موجود على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات ويتم التعامل فورا.

وأضاف عيسى، أنه عندما ترد لنا الشكوى يتم التعامل معها فورا وإبلاغ وزارة الزراعة والمسؤولين عن الحالة التي تم فيها التعدي والنزول فورا بصحبة الشرطة التي تؤمن والوحدة المحلية التي تدبر المعدات، وبعد الإزالة يتم عمل محاضر وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية فورا والتي تعد ردع طبقا لقرار رئيس الوزراء 941 الذي صدر في شهر مارس الماضي.

وأكد أن التعديات على الأراضي الزراعية قلت بنسبة 98% نتيجة الردع القوي الذي تتخذه الدولة ضد المخالفين، مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها حتى لا يعرض المواطن نفسه للإحالة للنيابة العسكرية.