5 مصادر أساسية تدفع لارتفاعه.. حجم الاحتياطي النقدي في 2022 بالأرقام

أظهرت البيانات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2021-2022 المحالة إلى مجلس النواب في إطار الموازنة العامة للدولة عن ذات العام، عن حجم النقد الأجنبي المتوقع تحقيقه خلال العام.

ووفقًا لما أوضحته البيانات تعتمد الحكومة خلال عام الموازنة المقبلة على 5 مصادر رئيسية لرفع الاحتياطي النقدي للدولة، أولها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 7% إلى نحو 30 مليار دولار، فضلًا عن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتناهز 19.5% مليار دولار. 

كما تشير البيانات إلى ارتفاع معدل الايرادات السياحية بواقع 3.25% بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات دخل قناة السويس حيث من المتوقع أن تصل قيمتها في العام المقبل إلى 6 مليارات دولار، إضافة إلى 7.4 مليار دولار أخرين هي الحصيلة المستهدفة لصافي الاستثمار المباشر المتوع جذبة خلال العام. 

وأظهرت بيانات البنك المركزي استمرار ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي، حيث بلغ في شهر مارس الماضي نحو 40.337 مليار دولار، مقابل 40.201 مليار في فبراير من نفس العام.

كما صعد احتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

يأتي هذا فيما شهدت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس 2020 انخفاضا ملحوظا لأشهر عدة، في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قبل أن تعود مجددا للارتفاع، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي تدريجيا.

ويعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها تمكن الحكومة المصرية من السيطرة على عجز الميزان التجاري الذي واصل تراجعه ليسجل نحو 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 18.2%، وهو ما يأتي في إطار اتجاه مصري قوي لتقنين الواردات وتوجيه العملة الصعبة إلى السلع الاستراتيجية.

يضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاعها خلال العام الماضي وعلى الرغم من تداعيات ومخاطر جائحة كورونا، بنسبة 10.5% مضيفة نحو 2.8 مليار دولار بعدما ارتفعت من 26.8 مليار دولار خلال العام 2019 إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2020.