المونيتور يشيد بالعلاقات المصرية السودانية: الخرطوم بوابة القاهرة إلى إفريقيا

أشاد موقع المونتيور الأمريكي بالعلاقات المصرية السودانية، حيث قال إن مصر تعزز العلاقات الاقتصادية مع السودان، كما تسعى مصر بشكل  كبير إلى دعم الاقتصاد السوداني من خلال تطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والتجارية.

وتابع الموقع الأمريكي: وقعت مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية في 16 إبريل الجاري مذكرة تفاهم لتقديم تدريب لموظفي الخطوط الجوية السودانية في مجال الطيران والضيافة وتبادل الخبرات المصرية مع الجانب السوداني لتعزيز فرص التبادل التجاري بين البلدين.

في 12 أبريل، التقى وزير النقل السوداني ميرغني موسى ونظيره المصري كامل الوزير في الخرطوم. وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لتلبية كافة المطالب السودانية لتطوير قطاع النقل وميناء وادي حلفا. كما تركزت المناقشة على عدد من المشاريع ، بما في ذلك إنشاء شبكة سكك حديدية بين مصر والسودان وتعزيز التبادل التجاري.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخرطوم يوم 6 أبريل برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وشدد السيسي على "دعم مصر المستمر للسودان حكومة وشعبا ... للارتقاء بالعلاقات المصرية السودانية لتكون نموذجا للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي".

من جانبه قال البرهان: "يتطلع السودان إلى تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز آفاق التعاون بين مصر والسودان على مختلف المستويات، لا سيما على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني ​​والعسكري".

وتعليقًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة ، لـ "المونيتور" : إن هناك فرصًا واعدة لتعزيز العلاقات بين مصر والسودان ، في ضوء تاريخهما وحقيقة الأمر أنهم جيران، وأضافت أن هذه العوامل ستولد المزيد من الفرص للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي من شأنها أن تخدم كلاهما.

وقالت الحماقي إن أزمة سد النهضة الإثيوبي تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تنسيقًا مصريًا سودانيًا - سياسيًا أو اقتصاديًا - من أجل الحفاظ على حصصهما من مياه النيل. وأضافت أن تعزيز العلاقات الاقتصادية ليس رفاهية بالنسبة لهما ، بل هو مطلب ملح يجب على مصر والسودان دعمه من خلال تعظيم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأشارت الحماقي إلى أن رجال الأعمال المصريين لديهم تجارب استثمارية ناجحة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعليم في السودان خلال السنوات الماضية ، وأن تشجيع الاستثمارات الاقتصادية المصرية في السودان سيزيد من حجم التبادل التجاري والاستثمارات في السنوات القادمة.

وترى الحماقي أن نجاح تجربة مصر الاقتصادية في السودان سيمكنها من الاستثمار في دول أفريقية أخرى ، خاصة في الدول الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وأشارت إلى أنه يتعين على مصر التنسيق مع الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتطوير أنظمة الجمارك والضرائب ، وتحديد وتجاوز العقبات التي تعترض هذه الاتفاقية من أجل تطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وقال السفير صلاح حليمة ، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ، لـ "المونيتور" : إن التعاون الاقتصادي المصري السوداني يظهر مدى عمق وتطور هذه العلاقات بعد الإطاحة بعمر البشير ، حيث ساد الانسجام على بعض السياسيين ، القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانفتاحه على العالم وتلقيه قروضًا ومساعدات مالية شجع مصر كدولة مجاورة للتواصل مع السودان ونقل العديد من خبراتها التنموية إليه. تحقيق التكامل. وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر والسودان ، والمسافة الجغرافية بينهما ، والروابط الاجتماعية والثقافية ، وحصتهما من مياه النيل ، مصالح مشتركة بين البلدين ، وتوحد شعبيهما.

وأشار حليمة إلى أنه مثلما توصلت مصر والسودان إلى تحالف أمني وعسكري استراتيجي ، فقد حققا أيضًا شراكة اقتصادية استراتيجية انعكست على الاستثمارات المصرية في السودان ، بدءًا من مشروعات البنية التحتية للأراضي وخط الربط الكهربائي بين البلدين. مثل هذه المشاريع هي أساس العلاقات الاقتصادية القوية والناجحة.

وقال حليمة إن السودان يمتلك ثروة زراعية وحيوانية كبيرة قادرة على سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي وتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وأضاف أن نقل الخبرات المصرية إلى السودان والاستثمارات يخدم البلدين ، وأكد أن نجاح التجربة المصرية في السودان سيمهد الطريق أمام الاستثمارات المصرية في دول أفريقية أخرى من أجل إنشاء كيان اقتصادي أفريقي. وأشار إلى أن السودان بوابة مصر إلى إفريقيا.

وقال نائب وزير الخارجية السابق ، رخا أحمد حسن ، لـ "المونيتور" إن هناك تقاربًا كبيرًا بين مصر والسودان مؤخرًا ، انعكس في التنسيق والتناغم في مواقفهما بشأن سد النهضة. 

وأشار إلى وجود تقارب اقتصادي بين القاهرة والخرطوم مع لجوء السودان إلى الخبرات المصرية لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتنفيذ مشروعات مصرية لتطوير البنية التحتية أو تدريب العمالة السودانية. خدمة السودان اقتصادياً ، وبالتالي المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد حسن أن العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية لن تتأثر بأزمة سد النهضة ، لأن هناك رغبة مصرية وسودانية في إقامة مشروعات متعددة وزيادة الاستثمارات مما يعود بالفائدة على البلدين.