«المصرية اللبنانية» تشيد بالتحول الرقمي فى الجمارك وتطالب بالإسراع فى الرقمنة

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التحول الرقمي لمنظمة الجمارك عليها دور كبير جدا في خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر كونها محورًا رئيسيًا في التطور والقيمة المضافة ومفصل مهم في التجارة استيرادًا وتصديرًا.

وأضاف «فوزي»، أن وزارة المالية تحت قيادة الدكتور محمد معيط تسير بخطي كبيرة في رقمنة وميكنة الإجراءات لتحويل مشروع مصر الرقمية الى واقع نعيشه خاصة في مصلحة الجمارك بعد تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة للإفراج المسبق ACI.

وتابع رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال المصري واللبناني يوجه التحية للدكتور محمد معيط، وزير المالية ورسالة من القطاع الخاص، أن الاقتصاد في حاجة حوافز وتسهيلات للنمو والذي لا شك له  عوائد اقتصادية ومجتمعية كبيرة، مضيفاً قائلا: «الدنيا اتغيرت ومصر بتتغير الى الأفضل واتمني ان يستمر التغيير بالإصلاح المستمر والتيسير في الإجراءات وعلاج المشكلات التي يواجهها المستثمرون سواء في مصلحة الجمارك او غيرها لنحقق معا رؤية مصر الاقتصادية 2030».

ومن جانبه قال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون الجمارك الجديد واحد من بين أهم القوانين المؤثرة في العملية الاقتصادية الشاملة خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات  لتيسير التجارة ووضع الحلول للعديد من المشاكل الإجرائية التي تؤدي إلى طول زمن الإفراج  عن الخامات.

وأضاف «الحوت»: «نحن كمجتمع صناعي وفي لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية نؤيد وندعم كل الإجراءات التي تعزز من تطوير التجارة والاستثمار وبالأخص في مرفق مهم لتيسير التجارة وهو الجمارك».

وتابع: كما نثمن في الجمعية المصرية اللبنانية، التوجهات الرئاسية بتطوير منظومة الجمارك وجهود وزارة المالية فى هذا الصدد لما نراه من تطور فى المنظومة الجمركية بفضل التحول الرقمي وميكنة الإجراءات  والتي تهدف في الأساس إلى تقليل زمن التخليص الجمركي والذي يعد المشكلة الأساسية التي نعاني منها.

وقال «الحوت»، كمجتمع أعمال نقف إلي جانب الدولة فى تعزيز فلسفة تسهيل التجارة، مطالباً بمراعاتها الغرامات والإجراءات المعقدة فى نظام التعريفة الجمركية و كثرة البنود والمنشورات والتعليمات والتي تشوه التعريفة وتحد من المرونة عند تطبيق هذه الآليات الإلكترونية الجديدة.

وأضاف نتطلع إلي القضاء علي غابة المنشورات والتي تسبب عدم الوضوح سواء فى البنود الجمركية أو قيم الإفراج من خلال توحيد البنود والتشريعات لنصل إلى مرحلة أكبر تنافسية في منظومة التجارة عبر الحدود، مشدداً في الوقت نفسه على منح الفرصة للعنصر البشري من المتعاملين في المنظومة الجديدة على التوافق والتدريب لنؤدي الخدمة بدون تعطيل أو زيادة في التكاليف وبتنافسية أكبر.

ومن جانبه شدد أيمن أبوالعينين عضو الجمعية، بالإسراع في التحول الرقمي لمنظومة الجمارك في تيسير الإجراءات وتوحيدها وتقديمها عبر الشباك الواحد بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي ورفع تنافسية مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وقال وليد حسين، مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد سيحدث تغيرًا شاملًا للتجارة في مصر في مواكبة المتغيرات العالمية من خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والتحول إلى الرقمنة الكاملة للإجراءات.

وأضاف «حسين»، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تستهدف توحيد كل الإجراءات وإنهائها عبر الشباك الواحد ما يحقق زمنّا قياسيًا للإفراج الجمركي.

من جانبه أكد خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، أن تعامل جميع الشحنات الواردة الي جميع الموانئ المصرية بنظام التسجيل المسبق الزاميا اعتبارًا من الأول من يوليو 2021.

وأوضح «ناصف»، أن مشروع نافذة يهدف إلى حوكمة ورقمنة جميع الإجراءات داخل المنظومة الجمركية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث بدأ العمل به منذ سنتين في أول منفذ جمركي في مطار القاهرة.

وأضاف «ناصف» أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة في نحو 8 منافذ لوجستية تغطي نحو 95٪ من حجم الواردات والصادرات في مصر، كما أنه من المقرر الانتهاء من 3 منافذ أخرى قبل نهاية يونيو القادم بما يغطي أكثر من 98٪ من حجم التجارة في مصر.

وكشف عن إنشاء منظومة متخصصة ضد مخاطر التجارة من خلال التعاقد مع شركة عالمية متخصص في الجمارك حيث سيتم العمل به اعتبارًا من بداية تطبيق منظومة نافذة في 1 يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم عمل منظومة واحدة للمخاطر تجمع كل مخاطر التجارة سواء المتعلقة بمخاطر الجمارك أو الهيئة العامة للصادرات والواردات أو غيرها وهو ما يدعم المراجعة اللاحقة ويجعلها أكثر فاعلية.

وأضاف، كما من المخطط عمل تكويد عالمي للتعريفة الجمركية يغطي نحو 80٪ من المنتجات بما يسهم في بناء قاعدة سعرية للتصنيف والتثمين بسعر موحد في جميع الموانئ، مشيراً إلى أنه يتم أيضا عمل نظام إلكتروني لتثمين الشهادات الجمركية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحيث يتم الفصل بين مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة والتواصل عن بعد.

من جانبه قال المهندس أحمد الروبي، مدير مشروع ACI، إن مشروع النافذة بدأ بعد إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وركز على 4 نقاط رئيسية وهي إنشاء منصة قومية للتجارة الخارجية لمصر، والتسجيل المسبق للشحنات، وتبادل المستندات إلكترونيا بالإضافة إلى استخدام وحدة التوقيع الإلكتروني.

وقدم الروبي شرحًا لدورة الإجراءات لنظام التسجيل المسبق للشحنات عبر منصة نافذة، وتشمل 5 إجراءات تتضمن إدراج البيانات الأولية والأساسية الشحنة من جانب المستورد عبر المنصة، قيام المنصة باستيفاء القيودات والتحقق من صلاحية استيراد الصنف والموافقة على إصدار الرقم التعريفي للشحنة من جانب مصلحة الجمارك علي، وبعدها إرسال الرقم إلي المصدر والمستورد، وقيام المصدر بإرسال بيانات ومستندات الشحنة «الفاتورة التجارية بوليصة الشحن»، عن طريق منصة Cargo x ويقوم المستورد بالتأكيد على صحة البيانات والمستندات للبدء في عملية التخليص الجمركي.

وأوضح الخطوات المطلوبة من المجتمع التجاري والصناعي هي، تسجيل الشركة بمنظومة نافذة، الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني، تسجيل بيانات المصدرين الأجانب المتعاملين مع الشركة، تقديم بيانات الشهادات الجمركية إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة نافذة.

وتابع، بينما المطلوب من المصدر الأجنبي لتفعيل نظام ACI إثبات رقم تعريف الشحنة ACID، وأرقام تعريف بالمصدر المستورد، وأرقام جميع الأصناف الواردة ضمن الفاتورة GS1  أو رقم القطعة وذلك علي جميع مستندات الشحنة بالإضافة إلى إرسال بيانات والفاتورة التجارية مبدئية أو نهائية وبوليصة الشحن مبدئية وذلك قبل الشحن 48 ساعة علي الأقل.

وأشار إلى أن المطلوب شركات الشحن والناقلون لتفعيل نظام ACI ، إرسال بيانات أذون الشحن وأذون التسليم، وبوليصة الشحن وقوائم الشحن (المانيفست) إلكترونيا، الي نافذة مدون عليهما الرقم التعريفي للشحنة، وأرقام تعريف المصدر والمستورد.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI»، بمشاركة وليد حسين، مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك، نيابة عن كمال نجم، رئيس المصلحة، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، والمهندس أحمد الروبي، مدير مشروع ACI، محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أيمن أبو العينين، عضو الجمعية.