رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان الطوارئ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارًا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر.

ووجه "مدبولى" فى بداية كلمته التهنئة لأعضاء المجلس، بحلول بشهر رمضان وذكرى تحرير سيناء، قائلًا: "نستعيد فيها التضحيات والبطولات كما نهنئ بالأداء البرلمانى المتميز للمجلس وعلى التنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة".

وتابع رئيس الوزراء، قائلًا: "ندرك جميعًا حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم بسبب وباء كورونا وما تسبب من انخفاض معدلات النمو وانتشار البطالة وعدم الاستقرار فى المنطقة"، مضيفًا: "نجحت مصر فى عبور الأزمة بفضل تماسك وقوة وصلابة شعبها وثقته فى الله وقيادته".

وأضاف: "نفخر باننا من الدول القليلة التى حققت معدل نمو فى العالم المالى السابق وتوقعت استمراره العام القادم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التهديدات التى تواجه الدولة المصرية تقابل بعيون يقظة من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة، وأن مصر ستظل شامخة وقوية بفضل الله وبقوة شبابها وعلم وخبرة رجالها.

وأضاف مدبولى: "تدركون أنه فى ظل حجم التهديدات والاضطرابات المحيطة، نجد من يخطط لنزع وزعزعة استقرار الوطن، وإنجازاته، لكننا لا نخشى أى تهديد ولن تتزعزع عقيدتنا، فنحن نعيش فى بلد يحميه الله وجنودها خير أجناد الأرض".

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه في ضوء ذلك، وإعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، طلب رئيس الوزراء من أعضاء مجلس النواب الموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، راجيًا الله أن يُسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بباقى ربوع مصر.

واختتم "مدبولى" كلمته بالتضرع إلى الله راجيًا منه عز وجل أن "يوفقنا جميعًا لما فيه خير مصرنا الغالية".