«التخابر».. نشأة «مرسي» في الإخوان واتصاله بالتنظيم في الدول الأجنبية

تعتبر قضية «التخابر مع قطر» من أبرز  القضايا التي تورط فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومستشاره وسكرتيره أمين الصيرفي، وأحمد عبد العاطي بتسريب وثائق أمن قومي إلى دولة قطر، وقد زارد الاهتمام بمعرفة تفاصيلها عقب ظهور تفاصيل قضية «التخابر مع قطر»، ضمن أحداث مسلسل «الاختيار2»

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة الرئيس المعزول وسكرتيره بالسجن لمدة 40 سنة، كما قضت بمعاقبة أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، بالسجن المؤبد، و كذلك الصيرفي، كما أصدرت أحكاما بالإعدام على 6 أشخاص آخرين.

-  دور مرسي في التنظيم

تولى محمد مرسى عيسى العياط (المتهم الأول) قيادة في هذه الجماعة، فقد أصبح عضو مكتب الإرشاد بها ومسؤول القسم السياسؤ المركزؤ، وهو أحد الأقسام النوعية بالجماعة، والعضو المسؤول عن اللجنة البرلمانية، وعضو مكتب الإرشاد العالمي مما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة، وطاعته عليهم واجبة فيما يصدره من تكليفات، وكان يتم الرجوع إليه في شؤون التنظيم عند غياب المرشد العام للجماعة، وذلك حسبما أقر في العديد من الأحاديث الإعلامية المسجلة والتي قرر فى إحداها على قناة الجزيرة القطرية بتاريخ20/4/2013 أنه نشأ في الإخوان المسلمين ويعتز بانتمائه لها،  كما أنه كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين، وترشحه لرئاسة الجمهورية من قِبل ذلك الحزب ومن جماعة الإخوان المسلمين. 

- عبد العاطي والصيرفي همزة الوصل بين مكتب الإرشاد وفروع التنظيم بالخارج

 كما تولى المتهمان أحمد محمد عبد العاطي (الثاني) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي (الثالث) قيادة في ذات الجماعة إذ كانا عضوين بلجنة الاتصال بالعالم الخارجي المنوط بها الاتصال بمختلف الدول التي يتواجد بها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والتنسيق مع أجنحة الجماعة بالخارج، وهي بمثابة همزة الوصل بين مكتب الإرشاد في مصر وفروع التنظيم بالخارج، وكانا يمثلان الجماعة فى اللقاءات الخارجية ويرفعان تقاريرها عن الجماعة في الدول الأجنبية لمكتب الإرشاد.

 وقد ثبت ذلك من خلال تقارير اجتماعات الهيئة العامة للجهاز الطلابى للتنظيم الدولى لجماعة الأخوان المسلمين والتى ضبطت بمنزل المتهم أمين الصيرفى، ومنها اجتماع بمدينة كوالا لامبور– فى ماليزيا بتاريخ 2/3/2010 الذى حضره أحمد عبد العاطى بصفته عضو الهيئة العليا للجهاز الطلابى، ومسئولى العمل الطلابى من مختلف الأقطار، وانتهى الاجتماع إلى اصدار عدة قرارات منها تعيين أحمد عبد العاطى مسئولاً عن لجنة التدريب والدعم الفنى، وترشيحه لتولى منصب الأمين العام للإفسو، والموافقة على عقد الجمعية العامة للإفسو فى إندونيسيا وقطر على التوالى.

- هدف الإخوان

وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن تفاصيل القضية تكمن في هدف إنشاء جماعة الإخوان التي اتخذت لنفسها اسم الإخوان المسلمين أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان المسلمين وهي النظام العام للجماعة الصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبو النصر، والمنشورة للعامة على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) موقع الإخوان المسلمين - إخوان أونلاين، والتي تنص المادة الثانية منها على أن الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لإقامة دين الله في الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض، ومنها قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عَمَلِيًّا وتحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين؛ حتى يصيروا أمة واحدة، ويعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على وسائل منها إعداد الأمة إعدادًا جِهَادِيًّا لتقف جبهة واحدة في وجه الغزاة والمتسلطين من أعداء الله تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة، ويتكون التنظيم من مجموع جماعات الإخوان المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية في العالم، ومرشده العام هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصري، ويعقد اجتماعاته في أي قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين.
 

- الهيكلي التنظيمي

ويأخذ الهيكل التنظيمي والإداري للجماعة الشكل الهرمي قاعدته أفراد التنظيم، وقمته مرشد الجماعة حسبما جاء باللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، التي حددت الهيكل التنظيمي للجماعة والذي يتكون من المرشد العام، مكتب الإرشاد، مجلس الشورى، مجالس شورى المحافظات، والمكاتب الإدارية للمحافظات، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها والعمل على تحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التي أقرها مجلس الشورى العام وتشمل ثمانية وعشرين بندًا على نحو  ما يلي:

- انتخاب ممثلي القُطر المصري في مجلس الشورى العالمي من بينهم، ويقوم مكتب الإرشاد باختيار عدد مماثل من أعضاء مجلس الشورى العام في مجلس الشورى العالمي في حالة استحالة قيام الأعضاء الأصليين من ممارسة دورهم.

- توجيه ومتابعة جميع الوحدات للعمل وفق السياسة العامة للجماعة، ومناقشة التقارير المرفوعة منها وفقًا للدورية التي يحددها المكتب، وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.

- تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الشورى العام.

-  اعتماد الخطة العامة للجماعة بعد إعدادها من لجنة الخطة والاستدراكات المقترحة من اللجنة عليها.

- اعتماد الخطط المقدمة من المكاتب والأقسام واللجان المركزية وكذلك تقارير الإنجاز عليها.

- اعتماد القواعد المنظمة لعضوية الأفراد داخل الجماعة.

- اعتماد قرارات الإعفاء من العضوية للإخوان العاملين.

- إنشاء الأقسام واللجان الدائمة والمؤقتة وإلغائها ودمج الهياكل، إذا استدعى الأمر ذلك وكذلك تحديد كيفية تشكيلها.

- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الأقسام واللجان وهياكلها وتحديد اختصاصاتها.

- تقسيم مكاتب المحافظات أو ضمها بعد أخذ رأي مكاتب المحافظات المعنية ومجالس الشورى بها وكذلك تعديل القطاعات بعد أخذ رأى المكاتب الإدارية المعنية.

- وقف أي قرار لمكاتب المحافظات أو الأقسام أو مجالس شورى المحافظات، أو تعديله أو تأجيله إذا رؤى أنه يمس الصالح العام للدعوة.

-  تعيين أو إعفاء مسئولي اللجان والأقسام المركزية أو ندبهم لمهام أخرى بعد أخذ رأى المشرف.

- اقتراح تعديل اللائحة العامة للجماعة.

- اعتماد اللوائح الفرعية أو تعديلها (دون اللائحة العامة).

- اعتماد اللائحة العامة لرابطة المصريين بالخارج ومتابعة أنشطتها وكذلك لوائح فروعها المختلفة.

- اعتماد توصيات لجان التحقيق التي يشكلها مجلس الشورى العام أو مكتب الإرشاد وفي حاله عدم موافقة المكتب على توصيات لجان التحقيق المرفوعة له، فله أن يعيدها للمحافظة لتصحيح إجراءات التحقيق وإعادته، وله أن يحيلها إلى جهة تحقيق أعلى إذا لزم الأمر.

- تعديل وإقرار حصص المحافظات في مجلس الشورى العام،  واعتماد إجراءات الانتخابات العامة في المحافظات بما لا يتعارض مع نصوص اللائحة العامة.

- يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصات مجلس الشورى العام في حاله تعذر اجتماعه لأسباب اضطرارية.

- استثناء الأفراد المعينين من قبل مكتب الإرشاد في مجلس الشورى العام ، من شرط عضوية شورى المحافظات أو شرط السن أو كليهما.

- جواز تعيين ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء لمكتب الإرشاد.

- استثناء الأفراد المعينين في مكتب الإرشاد من شرطي عضوية مجلس الشورى العام أو شرط السن أو كليهما.

- تقديم تقرير سنوي لمجلس الشورى العام عن مجمل نشاط المكتب عن نفس الفترة.

- الإشراف على تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الوحدات التابعة في هذا الشأن قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.

-  مراجعة ومحاسبة عضو مكتب الإرشاد أو عضو مجلس الشورى عند تقصيره أو إخلاله بمهامه واتخاذ ما يلزم بشأنه أو إحالته للجنة لتحقيق المشكلة من مجلس الشورى.

- إعفاء كل أو بعض أعضاء المكتب الإداري بمن فيهم المسئول ونائبه إذا كان هناك موجب لذلك بعد إجراء التحقيق اللازم ودعوة مجلس شورى تلك المحافظة لانتخاب غيرهم خلال ستين يومًا على الأكثر.

- الدفع والحرص على تطوير وتحديث أساليب ومسارات العمل بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي تفرضها طبيعة المرحلة.

- اعتماد جدول أعمال مكتب الإرشاد وإضافة أو حذف البنود التي يراها المكتب.

- التصديق على محضر اجتماع مكتب الإرشاد وكذا اعتماد محاضر اجتماع هيئة المكتب.

- خريطة العمل الإخواني

وتضمنت خريطة العمل الإخواني مفاهيما لكيفية عمل الفرد الإخواني، حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها والتي تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولاً لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة في تحقيق أهداف الجماعة.

وتسعى هذه الجماعة إلى تحقيق أغراضها من خلال الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واتخذت لتحقيق أهدافها منهاجًا تمثل في تدريب عناصرها في شتى المجالات لتنفيذ التكليفات التي تصدر لهم وصولًا لهدفها، ولجأت إلى استخدام العنف في مواقف عديدة في تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل في أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران في الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم. 

- حل الجماعة

 ما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها.

كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سِيَاسِيًّا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت في نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخواني والمجتمع الإخواني وصولاً لمرحلة التمكين، ثم الوصول إلى الحكم وبعدها الخلافة الإسلامية؛ حتى تتحقق أستاذية العالم، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.