إحالة مدير منطقة شبرا الخيمة للتأمينات والمعاشات للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 39 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير عام منطقة شبرا الخيمة للتأمينات والمعاشات للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية وقانونية وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وأكد تقرير الاتهام أن (م. ا. إ)، مدير عام منطقة شبرا الخيمة للتأمينات والمعاشات بتاريخ 27 إبريل 2020 بدائرة عمله وبوصفه السابق، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أهان بالقول (ع. ت)، الموظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشبرا الخيمة، بقوله له "أنت عالة عليّ في المنطقة" مرتكبًا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف المذكور للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المحال وفقًا للمواد المشار إليها عاليه، وكذا المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون رقم 117 لسنة 58 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته. 

- أدلة الثبوت وأقوال الشهود

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت محاضر تحقيقات النيابة الإدارية، وأقوال الشهود (م. ل. س)، المفتش المالي والإداري، و(ع. ع. إ)، موظف الشؤون الإدارية، و(م. م. ك)، مراجع الحقوق التأمينية، ومذكرة التصرف في القضية.

- اختصاصات النيابة الإدارية

وتعتبر النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها

والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها.