مباحث الإسكندرية تضبط تشكيلًا عصابيًا سرق 5 محلات ومتاجر

نجح رجال البحث الجنائي في ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الإسكندرية، تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل وإعادة المسروقات.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر باستخدام أسلوب "كسر القفل" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

- اعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مركبة تروسيكل ملك أحدهم)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم  5 وقائع سرقة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، ومن بينها مجموعة من الأدوات المنزلية "سكاكين كبيرة الحجم" تمت سرقتها من داخل مخزن خاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية، وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولة إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.