أبرزها إدارة نشاطه.. حقوق التاجر في حال إشهار إفلاسه

منح قانون الصلح الواقي من الإفلاس المقرر نظره في الجلسة العامة غدًا الأحد، عددًا من الحقوق لأصحاب المشروعات المتعثرة لمساعدتها على هيكلة ديونها والقيام من عثرتها، وأهمها تمكين  صاحب المشروع من إدارة نشاطه.

وأجاز القانون لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة الستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.

ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وبعد أخذ رأي أمين التفليسة، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلًا عن

الإعانة، على أن يشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة، أن يلتزم  بتقديم تقرير شهري إلى قاضي التفليسة عن

سير التجارة، ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض ندب اللجنة

أو تنفيذ خطة التشغيل.

كما أجاز القانون للتاجر المفلس الطعن على قرارات قاضي الصلح، بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خالل 10 أيام

من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة في أول جلسة على أال يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائي. 

كما أجاز القانون إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصي إليهم السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة. 

يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجاال للوفاء بالدين أو الفوائد، أو أن يتضمن التنازل عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة في تجارته.

جدير بالذكر أن القانون يحقق عدد من الأهداف أهمها، مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح جهات تمويلية أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.