الأربعاء 29 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط شخص يصرف أموال قبل بلوغه الحد الأدنى لوظيفته المستحق عليها معاش

ضبط شخص يصرف المعاش دون وجه حق في الدقهلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بمحافظة الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة بقيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بصرف مبلغ مالى من أموال الهيئة بدون وجه حق كونه غير مستحق صرف معاش لاستقالته من وظيفته قبل بلوغه الحد الأدنى لشغل وظيفته المستحق عنها صرف معاش طبقاً للقانون، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تعريف الجريمة الاقتصادية
يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب ، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ويقول الله سبحانه وتعالى ” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ” ، و(أجرم) : ارتكب جرمًا، ويقال: أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية. أما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة ، إذ أن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثل السرقة والرشوة والاختلاس والتزوير.

والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية مما يؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زادت من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.