رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جبران باسيل: الفساد مانع للإصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض

جبران باسيل
جبران باسيل

قال جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، اليوم السبت، إن الفساد مانع للإصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض والإصلاحات صار تساوي استعادة أموال الناس أو أقلّه تعويضها جزئيًا.

وتابع باسيل خلال مؤتمر صحفى، "صار واضحا للبنانيين أن هناك قضاة أوادم تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا يحركهم إلا ضميرهم ومسئوليّتهم وواضح بالمقابل أن هناك قضاة عاجزين أو فاسدين"، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.

وأكد باسيل أنه لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد، لافتا إلى أن ما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضٍ من الوصول للحقيقة، لأنه قرر كشف حجم الأموال التي تحولت للخارج وهوية أصحابها.

وتابع باسيل: "ما نعرفه أن الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه والإعلام بمعظم وسائله يحاولون منع القاضية عون من استكمال تحقيقاتها".

وأكد باسيل “نحن مع القضية لا القاضي ومع قضية استرداد أموال اللبنانيين التي هربت للخارج".

وتابع باسيل "قد تكون هناك ملاحظات على أداء القاضية عون ولكن هذا شكل لا أساس ولا أحد يقدر أن يوقفها أو يمون عليها وهي لا ترد لا علينا ولا على غيرنا".

واستدرك باسيل "نحن نفهم ما يفعلون لأننا أصحاب نفس التجربة. فالإصلاح ممنوع ومحاربة الفساد ممنوع وممنوع المس بمكتسبات المنظومة الفاسدة وإلا تصير أنت فاسدًا ويتم اغتيالك معنويًا".

 ويبقى السؤال: أين هي أموالكم أيها اللبنانيون؟ من أخذها؟ من حولها؟ غادة عون وجبران باسيل وميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في البلاد؟.

ودعا باسيل اللبنانيين إلى محاسبته عما يملكه، قائلا "هذه هي أموالنا وحساباتنا وكشفناها! تعالوا وقروا قانون كشف الحسابات والأملاك".

وأكد باسيل أن المساعدة الحقيقية للشعب اللبناني هي كشف مصير الأموال المهربة وإعادتها أولًا وكشف الفاسدين، مطالبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات جدية بشأن الأموال المهربة من لبنان.

وحول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، قال باسيل "إذا عجز القضاء اللبناني عن إظهار الحقيقة في انفجار المرفأ، سنطالب بتحقيق دولي، والآن اتخذ التحقيق مسارًا جديدًا بعد استلام القاضي بيطار للملف".

يذكر أن لبنان يعيش أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، لعدم الوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من الانهيار الاقتصادى الذى تفاقم عقب انفجار مرفأ بيروت بجانب سوء الأوضاع المعيشية للبنانيين.