«الشافعي»: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء

قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح لعملية التنمية، وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية منذ بدء عمليات البنك عام 2012، والبنك استثمر نحو 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد، مؤكداً أن التعاون ليس جديدا، وكان التركيز يتم على مصر الآن كون مصر واحدة من الدول القليلة التي لم تغرق في الركود العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك تضررت.

وأوضح «الشافعي» فى تصريح لـ«الدستور» أن التزام البنك الأوروبي لإعادة الأعمار بدعم مصر في هذه الأوقات جاء للمساعدة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل تحقيق انتعاش سليم ومستدام وشامل وفي رأي من أهم اتفاقيات لتطوير البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة في البلاد، هو دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر. 

وفيما يخص الاقتصاد الأخضر، أشار رئيس مركز العاصمة إلى أنه يعنى المضي قدما إلى طريقة معيشة أكثر اخضراراٌ مرتبطان مع بعضهم البعض ارتباطاٌ جوهريا، حيث إن الاقتصاد الأخضر واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاهة البشري والانصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2010.

ونوه إلى أن ببساطة الاقتصاد الأخضر يُلزم الجميع العمل معا سواء الاستثمارات العامة والخاصة للحد من انبعاثات الكربون والتلوث، ومنع فقدان التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، حيث بدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.

مصر أولى الدول تصدر سندات خضراء 

وأعلن  الشافعي أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، ما ساهم في خفض سعر العائد، مضيفاً أن طرح تلك السندات الخضراء يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وتابع: أن نظراً لما تستهدفه المشروعات الخضراء من تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، فضلاً عن منع خسارة التنوع البيولوجي، قد تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

وأكد رئيس مركز العاصمة أن بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

التعاون الدولي يضع استراتيجية تتواءم 

وذكر أن وزارة  التعاون الدولي تعمل  الاستراتيجية الجديدة التي يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلالها للفترة 2021-2025 تتواءم مع الأولويات الوطنية، واستراتيجية الحكومة المصرية التنموية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنسيق الجهود مع البنك لتعزيز ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الجديدة (2021-2025) على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي، كان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي.

التنسيق لإطلاق مبادرة المدن الخضراء

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الأول المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، تقوم وزارة التعاون الدولي حاليا بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطلاق مبادرة لوضع خطة عمل المدن الخضراء وتهدف لدعم توجه الدولة الي الاقتصاد الأخضر.