هيثم طلحة: العلاقات التجارية بين الصين ومصر صمدت أمام كورونا (حوار)

قال هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تسعى إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع الصين، موضحا أن تأثير كورونا على التبادل التجاري بين البلدين ضئيل.

وأضاف «طلحة» في حوار مع «الدستور» أن الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم، حيث تسعى إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لزيادة التدفقات التجارية بين مصر والصين.

وأضاف: «نجد أن 2020 هو عام تفشي فيروس كورونا، ورغم صعوبة هذا الأمر الذي كان له تأثير كبير على التجارة العالمية، إلا أن تلك الأزمة أظهرت منذ بدايتها وجود تفاهم بين مصر والصين، مما يشير إلى قوة العلاقات الاقتصادية المشتركة».

وأوضح أنه منذ بداية تفشى فيروس كورونا، تضامنت مصر والصين ويتضح ذلك من خلال عدد من الآليات على سبيل المثال لا الحصر، إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة تضامن للرئيس الصيني شي جين بينغ، في مواجهة تحدي كورونا ببداية أزمة كورونا، وزيارة هالة زايد  وزيرة الصحة للصين حينئذ، كما تمت إضاءة بعض المعالم الأثرية المصرية بالعلم الصيني تضامنا مع الصين.

وقال إنه في المقابل نجد أن الحكومة الصينية أرسلت بعض المساعدات الطبية  لمصر، كما أهدت الحكومة الصينية للمصريين دفعة من لقاحات كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة الصينية بمشاركة اللقاح مع جميع الشعوب، هذا فضلا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين في ديسمبر 2014 وجاءت في ظل توطيد العلاقات بين البلدين،  ومما سبق يتضح نمو العلاقات المصرية الصينية.

وإلى نص الحوار:

• ما مدى تأثير فيروس كورونا على التبادل التجاري بين مصر والصين؟

يعد  تأثير كورونا على التبادل التجاري بين البلدين ضئيل، حيث إن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لمصر، وبعد تفشي فيروس كورونا الذي لحق بكل بلدان العالم وما أسفر عنه من تداعيات سلبية، فإن مصر لم تدفع إلى فرض أي قيود على واردات الصين من السلع، كما أن الصين ومصر عززتا التجارة بينهما.

• كيف استفادت مصر من أزمة فيروس كورونا؟

استفادت مصر من أزمة كورونا من خلال حدوث طفرة في بعض القطاعات التصديرية مثل «المحاصيل الزراعية  والصناعات الغذائية»، كما دفعت الأزمة إلى زيادة الاعتماد على التحول الرقمى، حيث إن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي، وأعلنت الحكومة عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال منظومة  تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، ونجد أن العالم يتجه بقوة نحو التعاملات الإلكترونية بعد أزمة كورونا، حيث شهد معدل الاعتماد على التجارة الإلكترونية في الصين ارتفاعا بشكل أكبر مما قبل أزمة كورونا، ويعتمد المواطن الصيني بنسبة كبيرة على شراء كافة احتياجاته من خلال التعاملات الإلكترونية.

• ما سبل تعزيز التعاون الاقتصادي تواكبا مع أزمة فيروس كورونا؟ 
  وعن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي تواكبًا مع أزمة كورونا خلال المرحلة المقبلة، نجد أن العلاقات التجارية بين الصين ومصر صمدت أمام أزمة فيروس كورونا المستجد، هذا فضلا عن تطور وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ما بين البلدين، حيث إن هناك تقدما ملموسا وبشكل كبير في العلاقات بين مصر والصين، التي تنفذ استثمارات ضخمة في مجالات مختلفة في مصر.

كما أن الصين تنفذ مشروعات استراتيجية في مصر، وتعد إحدى الدول "ضمن مبادرة الحزام والطريق"، حيث نفذت الشركات الصينية الكثير من المشروعات فى مصر، على سبيل المثال لا الحصر بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحتى الآن تم إكمال الهيكل الرئيسي لـ 4  مبانٍ، بما في ذلك البرج الأيقوني، ومنطقة التعاون الاقتصادي في عين السخنة "تيدا" والقطار المكهرب فى العاشر من رمضان.

ونجد أن مصر كانت  من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحرى بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، إيمانًا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

• هل هناك توقعات بزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين؟

من المتوقع أن تشهد حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، وتعد التجربة الصينية  إيجابية وجيدة، ويمكن الاستفادة منها سواء في الجانب الاقتصادي أو التكنولوجى، ومن ناحية أخرى فإن إشادة كافة المؤسسات الدولية الكبيرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية، بتحسن الاقتصاد المصري مؤشر غاية في الأهمية وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر في عدة مؤشرات.

• ماذا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

مصر بدأت تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح بعض  الاختلالات وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، حيث نجحت مصر في الحفاظ على معدل نمو ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، فضلا عن استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.    

 كما أن الدولة  نفذت عددا من المشروعات القومية، هذا بالإضافة إلى نجاح الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، ويعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إشادة المؤسسات الدولية وآخرها صندوق النقد الدولي، بالاقتصاد المصري. 
كما أن مصر اتخذت عددا من التعديلات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها على سبيل المثال لا الحصر “قانون الاستثمار الجديد ولائحته - قانون التراخيص الصناعية ولائحته - الإفلاس والتأجير التمويلي وغيرهما"، هذا بالاضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، حيث يتسم مناخ الاستثمار بأنه محفز  وآمن مما يشجع على الاستثمار.
وأظهرت نتائج بيانات إحصائية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، مؤخرا ارتفاع حجم التجارة بين الصين ومصر بنسبة 10.34% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.56 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وسجلت الصادرات الصينية إلى مصر 13.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.83% على أساس سنوي، في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.92 مليار دولار أمريكي، بتراجع بنسبة 7.84%.

• ماذا عن حجم الاستثمارات المصرية الصينية؟ 

وفيما يخص حجم الاستثمارات الصينية فى مصر فإنه وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فإن الصين تحتل المرتبة الـ20 في قائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت  حوالي7.2مليار دولار موزعة على 1736 مشروعا بنهاية عام 2018، وتشير البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية إلى أن الاستثمارات الصينية الحقيقية فى مصر تصل لما يقرب من  7.7 مليار دولار.