الرئيس اللبنانى يدعو للهدوء بعد اضطرابات بسبب تنحية قاضية عن تحقيق فى فساد

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس ، من مغبة تدمير الممتلكات بعد تنحية قاضية عن
تحقيق في فساد مالي الأسبوع الماضي، مما دفعها هي وأنصارها لاقتحام مكتب للصرافة.
 

وأدلى عون بتلك التصريحات في بيان صدر بعد اجتماع أمني ضم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الداخلية ومسئولين آخرين.
 

وذكرت وسائل إعلام محلية : أن القاضية غادة عون اقتحمت، أمس الأربعاء، هي وآخرون مقر شركة صرافة في تحدٍ لتنحيتها عن التحقيق، وقام بعض المشاركين بتحطيم الأبواب.
 

وتلك هي المحاولة الثانية لاقتحام مكتب شركة الصرافة من جانب القاضية عون التى لا تربطها قرابة مباشرة بالرئيس، لكن بدا أن أنصارها من المؤيدين بشكل كبير لحزبه.
 

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: أن القاضية، وهي ممثلة الادعاء في منطقة جبل لبنان، أخذت ملفات وأجهزة كمبيوتر معها من مقر الشركة وانتشرت قوات الأمن في الموقع. 

واعترض الرئيس اللبناني على قرار النائب العام غسان عويدات تنحية القاضية عن قضايا فساد مالي الأسبوع الماضي. 

ويسعى الرئيس لمساءلة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وتفاقم الخلاف ووصل إلى الشوارع ووسائل الإعلام المحلية، ويقول منتقدون إنه أظهر بوضوح القبضة السياسية على النظام القضائي في بلد يعاني من أزمة مالية متجذرة في الفساد وتراكم الديون.

وتسبب الانهيار المالي في لبنان في تدهور قيمة العملة وشل عمل البنوك وحرم المودعين من أموالهم.

وقد أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية احترام حرية الرأي والتعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرض لها أو الاعتداء عليها، مشيرًا إلى أنه يجب تفهم معاناة المواطنين اللبنانيين وآلامهم الذين خسروا أموالهم وودائعهم في البنوك مع الحفاظ على النظام العام، وأن الأجهزة الأمنية يجب عليها ضبط الأوضاع سلميًا وفقًا للأنظمة والقوانين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس اللبناني ظهر اليوم، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، على خلفية الاضطرابات التي رافقت قيام إحدى القاضيات بمداهمة شركة للصرافة وتحويل الأموال واتهامها بارتكاب جرائم مالية.