رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البناء والأخشاب» تؤكد أهمية التعاون مع ليبيا: تطور الاستثمارات قريبًا

 زيارة رئيس مجلس
زيارة رئيس مجلس الوزراء لدولة ليبيا

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية التعاون مع ليبيا في كافة المجالات، وما سيترتب عليه من عودة العلاقات بشكل أفضل بين البلدين.

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعه 11 وزيرا مصريا أمس إلى ليبيا، وما تبعه من توقيع بروتوكولات تعاون في مشروعات الإسكان والصحة والقوى العاملة وغيرها، سيعمل على زيادة فرص الاستثمار بين البلدين.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أن ليبيا كانت أحد أهم الأسواق الجاذبة للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الزيارة ستعود إلى ما كانت عليه بما يوفر عدد كبير من فرص العمل بشكل شرعي.

وشدد رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، على أهمية تعظيم الاستفادة من كافة بروتوكولات التعاون، لاسيما وأن ليبيا في مرحلة إعادة التعمير ستكون فرصة قوية للشركات المصرية في الاستثمار هناك، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل.

وقال عبد المنعم الجمل، ليبيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، وتوجه القيادة السياسية لتوطيد العلاقات معها يقطع الطريق أمام أي لاعبين من الخارج، ويأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

يُشار إلى أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أنَّ واحدة من مذكرات التفاهم التي تمّ توقيعها مع الأشقاء في ليبيا خاصة بتنظيم عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية، وتمّ الاتفاق على أن تكون عودة العمالة المصرية عودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وأكد رئيس الوزراء، على الموقف الإيجابي لوضع الاقتصاد الوطني حاليا، مشيرا إلى ما ذكرته وكالة فيتش أن الاقتصاد المصري يشهد نموا إيجابيا رغم أزمة جائحة كورونا، وتوقعها بأن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة على الصعيد العالمي الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة الجائحة، لافتا في الوقت نفسه إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، لتصل إلى 5.7% في 2022، بعدما سجلت 3.6% في 2020.