لجنة فنية تناقش مع الاتحاد الأوروبي دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية
أكدت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، حرص وزارة الخارجية على التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصله بها، مشيرة إلى أن التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج من بين الملفات التي ينبغي إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين، كما أشارت إلى أن العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون كافة الجهات المعنيه لضمان استدامة العودة واحترام كرامه العائد بحيث لا يفكر مجددا في الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.
ونوهت السفيرة نيفين الحسيني لأهمية الشراكة مع المجتمع الأهلي الذي يلعب دورا حيويا في تنفيذ العديد من برامج وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، إن مجابهة الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب يحتاج لتنسيق الجهود والتعاون في مختلف الجوانب، وهو ما يؤكد عليه الاتحاد الأوروبي لتوفير حياة لائقة للبشر، مثمنا التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة دمج العائدين من الخارج والراغبين في العودة.
وأشاد العافية بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمنع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، والخطوات التنفيذية لإدماج العائدين من الخارج، مضيفا أن التعاون من شأنه أن يلبي طموحات العائدين من الخارج من الراغبين في بدء مشروعات خاصة بهم تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالمساهمة في خطط وبرامج إدماج الراغبين في العودة بما يعزز التعاون البناء لتحقيق الاستقرار للعائدين ومراعاة البعد الإنساني لأسرهم وعائلاتهم.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبي لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج بحيث يتناسب مع الأجندة الوطنية لجمهورية مصر العربية مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تم الاتفاق على تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
