«الزراعة»: المشروعات القومية الزراعية دخلت حيز التنفيذ

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروعات القومية الاستراتيجية الزراعية دخلت حيز التنفيذ من أجل التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي بما يتماشى مع النظرة الاستراتيجية لمتخذي القرار ومواجهة الزيادة السكانية التي تحتاج للأمن الغذائي، وأن هناك إشادة بهذا الاتجاه بعد أن كان حلم استراتيجي بدأ حيذ التنفيذ، والذي يساهم بفاعلية في تأمين الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، سواء الأمطار أو المياه الجوفية من أجل توفير الغذاء حيث إن تطلعات الدولة زيادة مستوى معيشة المواطن وزيادة دخل المزارعين، وأن المشروع يساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى المعيشة وبما ينعكس علي الأجيال القادمة لما يوفرة له من غذاء وبالتالي تتجنب الدولة الأمراض والأزمات الصحية.

وأكد الشناوي، لـ«الدستور» أن إضافة مساحة مليون فدان جديدة للدلتا الجديدة تساهم في الإنتاجية المحصولية وإقامة مشروعات ثروة حيواني وداجنة إلى جانب الإنتاج الزراعي وستصبح الدلتا الجديدة منطقة جذب للسكان، من أجل فك الكثافة والازدحام في منطقة الدلتا والوادي القديم.

أضاف أن نسبة مساهمة الانتاج الزراعي تتوقف على استغلال هذه الأراضي كما هو حادث حاليًا حيث إن المليون فدان تم دراستها دراسة جيدة للمياه الجوفية والتركيب المحصولية والبستانية، بجانب التوعية والارشاد والاستخدام وتوفير الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج وان قطاع الخدمات بالوزارة على استعداد تام للمشاركة في مشروع الدلتا الجديدة والدعم لمستلزمات الانتاج. 

أشار إلى أنه منذ أكثر من 60 عامًا لم يلق قطاع الزراعة الدعم والاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى له، فهناك اجتماعات شبه أسبوعية يعقدها الرئيس مع وزير الزراعة لبحث أهم الملفات فى القطاع وسبل دعم الفلاحين والعاملين فى القطاع، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية عملاقة فى القطاع مثل الـ1.5 مليون فدان والـ100 ألف صوبة زراعية والمليون رأس ماشية ومشروعات الثروة الحيوانية والاستزراع السمكى وعودة تصدير الدواجن.حيث يهدف المشروع إلى القضاء على البطالة واستيعاب فرص العمل والاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل وتوفير فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.