رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة "سقوط سيدة السلام المنتحرة"

حبس
حبس

حصلت " الدستور" تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة  "سقوط سيدة السلام المنتحرة" التي ألقت بنفسها من شرفة منزلها بعد تواجدها مع أحد الأشخاص في منزلها بمفردهما.

حملت القضية رقم ٤٨٧٣ لسنة ۲۰۲۱ جنايات السلام أول المقيدة برقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۱ کلي شرق القاهرة.


جاء بأقوال  مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة السلام أول : أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة وقيام المتهم الثاني بإبلاغ المتهم الأول بتردد  (سامي ع)  - ساءق على منزل المجني عليها فحضرا إليه وصعدا رفقة المتهم الثالث لمنزلها وبحوزتهم أدوات لارتكاب الواقعة على النحو الوارد بأقوال الشهود.

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (محمد د) (شهرته / زيتونة) - 34 سنة - مقاول – مقیم صقر قريش - مدينة نصر أول  و (س. ح) ، 34 سنة، حارس عقار، مقیم السلام أول، و (أ. م)، 32 سنة، حارس عقار، مقیم  السلام أول ، لأنهم في ليلة 10 مارس عام 2021 بدائرة قسم أول السلام، بمحافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما (د. س) و (س .ع) وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذى مادي ومعنوي بأن اقتحموا المسکن محل تواجدهما مهددين إياهم بفضح أمرهم ،فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وقد بلغ الرعب من المجني عليها مبلغه حتى توجهت صوب شرفتها وألقت بنفسها مما أودى بحياتها حال كون المتهمين ثلاثة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء (عصا- حبل ) على النحو المبين بالتحقيقات، وقد وقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة الجناية التالية.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليهما وحجزوهما دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح القبض على ذوي الشبهة، وعذبوا المجني عليه بدنيا بأن أوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربا بالأيدي بعصا خشبية ما أحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

وتابع قرار الإحالة أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة وكان ذلك ليلا وباستخدام القوة حال حمل الأول والثاني سلاحين (عصا خشبية - حبل).

وأشار قرار الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداتين تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص (عصا خشبية - حبل )، دون أن يوجد لحملهما أو حيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.