تأجيل طعن عزل مستشار المعزول مرسي لجلسة 28 يونيو المقبل

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن الذي يطالب بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي، من منصبه القضائي بمجلس الدولة لجلسة 28 يونيو المقبل للإخطار.

وكان  محمد حامد سالم المحامي قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم 54462 لسنة 66 عليا شق عاجل، اختصم كل من رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه.

وطالب الطعن بقبوله شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الاجراءات المقررة قانونًا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدّار قرار بعزله من مجلس الدولة.

كان سالم أرسل إنذارًا مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.

في سياق منفصل، أكد مجلس الدولة أنه نظرًا لبدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وتوقع زيادة أعداد الإصابات في الفترة القادمة، على استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة. 

وتابع المجلس، في بيان له، أن من هذه الإجراءات وجوب ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط. 

وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بأنه يشكر جميع الزملاء قضاة المجلس على حرصهم خلال الفترة الماضية على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة على أنفسهم أثناء الجلسات وعلى المنصة وداخل غرف المداولة، وتطبيقها على الموظفين المعاونين لهم، وعلى المحامين والمتقاضين الحاضرين أمامهم بالجلسات، مما قلل من الإصابات، ومنع وقوع أي بؤرة إصابية داخل مباني مجلس الدولة.