سامح شكري للنواب: نسعى لتدعيم دور الرقابة الدولية بملف سد النهضة
قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الدولة المصرية ستواصل الانخراط فى مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة، موضحا أن عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عال من التعنت فى الاتفاق الملزم.
وأضاف شكري، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "الجهود التي بذلت لم تأتِ بما كنا نتوقعه، وندعو لتناول الأمر وفق القانون الدولي، وندعو لتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها، وتقلل أي أضرار على دولتي المصب".
وتابع وزير الخارجية: "المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، ونسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لوضع حلول للقضايا الفنية، وهو الأمر الذي لم يتيسر له الأمر في كينشاسا"، موضحا أن هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي، "ونلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسئولية في هذا الشأن، خاصة أن الأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب".
وتابع: "لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة ستسعى للتصدي له وإزالة أي آثار له، والضرر المحتمل سيكون كبيرا في السودان ولا نرتضيه".
وحول الأضرار التى قد تتعرض لها مصر، قال شكري: "التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي، فهي قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري لا تهاون فيها والتعامل معها بكل جدية والتزام".
وردا على سؤال رئيس لجنة الشئون الإفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى، قال وزير الخارجية: "لديهم مشروعات للسدود على النيل الأزرق، وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثالا يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون إثقال على الجانب الإثيوبي، وبما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم وعدم تجاوزه".
وأردف وزير الخارجية: "من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها، وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي، خاصة التأثير على دول المصب، بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية وعدم الإضرار بالدول الأخرى".
وتابع سامح شكري : "لم يتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدراسات الكافية التى يتطلبها بناء السد".
