مشروع قانون في الكونجرس يبحث تعطيل رفع العقوبات عن طهران
استكمالاً للمشهد السياسي المعقد بين الإدارة الأمريكية والإيرانية، انضم السيناتور الجمهوري جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى قانون مراجعة تخفيف العقوبات على إيران الصادر عن السيناتور الأمريكي الجمهوري بيل هاجرتي لعام 2021.
ويسمح هذا التشريع بمراجعة الكونجرس لمقترحات السلطة التنفيذية لإنهاء أو التنازل عن العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي يصبح الكونجرس لديه القول الفصل في رفع العقوبات من عدمه في حال إقرار المشروع.
وقال ريش: «من الواضح بشكل متزايد أن وعود إدارة بايدن بإطالة وتعزيز الاتفاق النووي الإيراني هو محاولة فقط لإعادة الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 المعيبة، ولهذا السبب شاركت في رعاية قانون مراجعة تخفيف العقوبات على إيران».
وأضاف ريش: «تحتفظ الولايات المتحدة حالياً بموقع ذي نفوذ كبير مع إيران، لأن عقوباتنا تؤتي ثمارها. وبالنظر إلى هذه الحقيقة، يجب على الإدارة أن تفي بوعودها بالتعامل مع الاتفاق وتحسينه فضلاً عن معالجة قضايا الإرهاب الإقليمي الإيراني ونشاط الصواريخ الباليستية والسجن غير المشروع للأمريكيين».
وتابع: «إذا كان الرئيس بايدن يريد سياسة دائمة تتفق عليها الإدارات، فعليه اتباع نهج يحظى بدعم الحزبين».
هذا المشروع يتطلب من الكونجرس الموافقة على أي جهد من جانب إدارة بايدن لرفع العقوبات ضد النظام الإيراني، وهناك فرص كبيرة لتمرير المشروع نظراً لمعارضة العديد من الديمقراطيين للاتفاق النووي.
يأتي هذا فيما حذرت إيران الولايات المتحدة من أن الوقت ينفد بالنسبة لمحاولتها المضطربة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، في الوقت الذي دفع فيه هجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية الكبيرة وتعهد طهران اللاحق بتخصيب اليورانيوم بالقرب من درجة صنع الأسلحة، المحادثات متعددة الأطراف إلى أزمة.
وفي تغريدة أوردتها وكالة «بلومبرج» للأنباء، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هجوم يوم الأحد على منشأة نطنز، والذي ألقى مسؤولون إيرانيون المسؤولية عنه على عاتق إسرائيل "أطلق العنان لدوامة خطيرة".
وقال ظريف مخاطباً إدارة بايدن إنه «ليس هناك الكثير من الوقت» و«لا بديل» أمام واشنطن غير العودة إلى الاتفاق متعدد الأطراف ورفع العقوبات عن إيران.
