إجراءات الجمارك الجديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية

شدد قانون الجمارك الجديد على حماية حقوق الملكية الفكرية للسلع الصادرة والمستوردة واضعا العديد من الضمانات لذلك، الأمر الذي تناولته لائحته التنفيذية المرتقب صدورها تفصيلًا حيث قضت بما يلي:   

وتتولى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وتقوم  بفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناع.

ويحق لمالك حقوق الملكية أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال أو وكلائهم، أن يتقدموا بشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها الموانئ المصرية، والتي تحمل الصفة التجارية، متى أو في طريقها للوصول إلى ما يثبت تعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورةـ  العلامات الجغرافيةـ التصميمات والنماذج الصناعيةـ  براءات التجاريةـ المؤشر الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة).

ويجب أن تشتمل الشكوى المقدمة لوقف الإفراج عن البضائع على البيانات والمستندات التالية:

1. اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته، ورقم واسم من يمثله .
2. تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو البوليصة له أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم تاريخ البوليصة، ميناء الوصول، اسم المستورد ووصف البضاعة.
3. الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية.
4. مستند يثبت حق الملكية الفكرية أو حق الانتفاع أو الاستغلال التي يراد حمايتها، وتعهد من مالك حق الملكية الفكرية بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها .
5. تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي  في حالة تقديمه العريضة.

وفي ذات الصدد أوجب القانون على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، أن يودع لديها تأمينا نقديا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوى. وفقا لتثمين الجمرك المختص، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ولا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمصلحة مبلغًا يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها أو  تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى أية معارضة من الشاكي.

وفي حال استيفاء الشروط السابقة تلتزم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية المختصة بقبول الشكوى، ولا يمنع هذا القبول من إتمام الإجراءات الجمركية التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج.

كما ألزم القانون كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على وقوع تعدي على حقوق الملكية تخص رسائل يتم الإفراج عنها، أن تخطر المصلحة بهذه المعلومات، فيما تلتزم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بأن تتخذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات.