«الداخلية» تجهز مقارا لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم الإنترنت بالمديريات

اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، بتجهيز مقار لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم الإنترنت وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

 كما تم وضع برنامجا تدريبيا مكثفا بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق التدريبية، يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقار، لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين، وفحصها فنياً لسرعة وجوده وتحقيقاً لمستهدفات المنظومة الأمنية فى هذا المجال. 

- برنامج تدريبي للضباط

كما تم وضع برنامجا تدريبيا للضباط الذين سيتولون مسؤولية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأم، على كيفية تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتحرير المحاضر اللازمة لهم، بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة.

 ويجري بدء تشغيل تلك المقار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15 الجاري، و يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر، و في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".

- نضف مليون مستفيد من الخدمات الرقمية

و شهدت وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية حديثة، كانت بمثابة تحول رقمي في خدمات وزارة الداخلية بعيدا عن الأوراق والطرق التقليدية، وهو ما ترجمته وزارة الداخلية على أرض الواقع وترجمة ذلك لتقديم الخدمات بشكل إليكتروني، بدأت أولا بتطوير بنيتها المعلوماتية والأنظمة الرقمية بجميع قطاعاتها لإتاحة الخدمات الإليكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية، وعبر تطبيق الوزاري الخدمي والجماهيري عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وأنشأت الوزارة منصة موحدة للتحقق الرقمي من خلالها يستطيع المواطن التسجيل بما يتيح الحصول على كافة الخدمات الإليكترونية الخدمية، التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، و وصل عدد المستفيدين منها حوالي نصف مليون مواطن.