رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد جاد: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق طفرة كبيرة في عهد السيسي (حوار)

المهندس وليد جاد
المهندس وليد جاد

تسعى الدولة المصرية نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تعد أحد أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سُدّة الحكم، ما دفع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق طفرة كبيرة ومعدلات نمو غير مسبوقة في تاريخه والاعتماد علي البنية المعلوماتية في تحسين معيشة المواطن ورفع معدلات التنمية في جميع القطاعات الأخرى.

«الدستور» حاور المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أحد أكبر الكيانات الصناعية  التي تجمع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والذي كان أحد شهود العيان على تطوير قطاع  تكنولوجيا المعلومات منذ بدايته وتحديدًا في 1964 كأول مهندس لنظم الحاسبات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد دخول أول حاسب آلي للمحروسة والذي أكد خلال حواره أن الرئيس السيسي رجل عظيم  له مقومات لم يسبق لها مثيل في أي من رؤساء مصر السابقين حيث إنه يعمل وفق استراتيجية واضحة ولديه رغبة حقيقية في تحقيق التنمية الشاملة للدولة وهو أول رئيس مصري يعتمد بشكل كامل على أدوات تكنولوجيا  المعلومات وقواعد البيانات والتطبيقات الرقمية في إدارة جميع قطاعات الدولة.

◘ بداية.. كيف ترى فترة الست سنوات الماضية من عمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

اعتبر نفسي من من أبناء هذا القطاع وبدأت عملي منذ قرابة 57 عامًا وكنت شاهد عيان علي جميع مراحل تطوير القطاع منذ النشأة الأولى وإلى الآن، لم أرَ فترة حقق فيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا وازدهارًا كما حدث في عهد الرئيس السيسي هذا الرجل الذي يتمتع بمقومات كبيرة لم أرها في حكام مصر السابقين، فهو من أنشط رؤساء مصر في العمل وسرعة إنجاز المشروعات القومية ولديه رؤية واضحة للوصول بمصر إلى الأفضل وأن تصبح أحد أكبر الدول العظمي، وعلى مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن القطاع تضاعف عدة مرات وحقق معدلات نمو غير مسبوقة تجاوزت 16% وبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4.4% وبلغ حجم الناتج المحلى للقطاع نحو 107.7 مليار جنيه وحجم الصادرات الرقمية 4.1 مليار دولار وشهد عدد العاملين بالقطاع نموًا متزايدًا، ليصل إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.

◘ هل أمام قطاع الاتصالات فرص للنمو في ظل جائحة فيروس كورونا؟

• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد المستفيدين من الجائحة، حيث إن ثقافة الحكومة تغيرت وأصبحت البنية التحتية المعلوماتية تمثل عقل وقلب الدولة ولا بدّ من وجود شبكات قوية وبنية تحتية جاهزة لأي طوارئ بعد الإسراع في الاعتماد علي الرقمنة في جميع مناحي الحياة ونسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة قد تتضاعف حيث إن دولة كالهند تشكل مساهمة قطاع التكنولوجيا فيها نحو 10% ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاع في مصر نحو 8 % خلال العشر سنوات المقبلة، كما أن ملايين فرص العمل سيتم اتاحتها وفق هذا النمو حيث إن قطاع الاتصالات سيوفر آلاف فرص العمل للشباب.

◘ وما رأيك في مشاركة قطاع الاتصالات في مبادرة حياة كريمة؟

• مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" هدية من الرئيس لأهالينا في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، وقطاع الاتصالات يقوم بدور في هذه المبادرة القومية حيث وضعت وزارة الاتصالات خطة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى قرى المبادرة، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 51 مركزًا بإجمالي 1400 قرية خلال العام الجاري وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل 5.6 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى 2.1 مليار جنيه وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد 1000 برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه.

◘ هل استفاد قطاع الاتصالات والشركات المحلية من تنفيذ المشروعات الرقمية؟

• بالفعل، فتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية أدى لانتعاش سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والحلول التي تستخدمها الدولة في مشروعات الرقمنة كمراكز البيانات والتحكم عن بعد وإدارة المدن الذكية وشبكات الاتصالات والإنترنت وكابلات الفايبر، إضافة إلى برامج التدريب المختلفة، لتأهيل وتدريب الشباب والعاملين علي هذه النقلة التكنولوجية وبالفعل فإن شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية تشارك في معظم هذه المشروعات التي أدت إلى انتعاش القطاع وزيادة عدد فرص العمل والاعتماد علي الخبرات المصرية في ادارت هذه المشروعات.

◘ ماذا عن عدد أعضاء الغرفة في الوقت الحالي ؟

• بعد تطبيق قانون اتحاد الصناعات الجديد ادي الي مضاعفة عدد الشركات المنتسبة الي غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات فقد ارتفعت عدد الأعضاء من 1200 شركة إلى نحو 3100 شركة تقسم بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة وبهذه الزيادة في الشركات بعد دخول الشركات مقدمي الخدمات والمستخدمة لللتكنولوجيا مما ادي الي فتح اسواق كبيرة امام الشركات الاعضاء وزيادة حجم الانشطة للغرفة خلال الفترة الأخيرة.

◘ ماذا عن التعاون مع إفريقيا ودور الغرفة في هذا الملف؟

• هناك خطة للغرفة تستهدف التواجد في السوق الإفريقية بعد فترة الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة المصرية ورئاسة مصر لمنظمة الاتحاد الافريقي لمدة عام وتوجيهات الرئيس السيسي إلى التعاون بين مصر ودول إفريقيا وتم عمل برنامج جسور للتواصل مع بعض الدول الافريقية منها كينيا ورواندا وتنزانيا والمغرب والسودان بالاضافة الي الدول العربية مثل السعودية والامارات بهدف فتح اسواق بديلة امام الشركات المحلية وزيادة الصادرات التكنولوجية لهذه الدول.

◘ ماذا عن التعاون مع (ايتيدا) ووزارة الاتصالات؟

• وقعت الغرفة برتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا احدي هيئات وزارة الاتصالات لدعم انشطة الغرفة ويتراوح الدعم السنوي بين 3.5 - 5 ملايين جنيه بعد الموافقة علي تنفيذ مشروعات تستهدف تنمية مجتمع المعلومات وزيادة الوعي باهمية المنتجات المصرية وتعظيم القيمة المضافة من الشركات المحلية وخاصة في مجال صناعة البرمجيات والسوفت وير وغيرها من الصناعات الاخري.

◘ هل مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير خدمات الاتصالات؟

• موقع مصر الجغرافي ومقومات الدولة تنافسية جد في صناعة تصدير خدمات الاتصال والتعهيد حيث إن تكلفة العمالة الرخيصة وتعدد اللغات وتوافر الكوادر البشرية المدربة وتوسط موقع مصر وربطها لثلاث قارات أدى إلى تصنيفها ضمن أفضل 9 مقاصد عالمية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمام مصر فرصة كبيرة لتتحول إلى مركز اقليمي لهذه الصناعة من خلال إنشاء مراكز بيانات عملاقة والاعتماد علي ربط إفريقا بأوروبا بأسيا عبر الكابلات البحرية والتوسع في خدمات الدعم الفني والكول سنتر التي تؤدي إلي زيادة العملة الصعبة  للدولة.

◘ ماذا عن موعد انتخابات الغرفة والمجلس الجديد؟

• جار تحديد مواعيد انتخابات الغرفة وفق قانون اتحاد الصناعات الجديد والتي تم تاجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا المستجد بعد قرار مد عمل مجالس الادارات للغرف الصناعية لمدة عام ويتوقع ان تبدا الانتخابات خلال الربع الاخير للعام الجاري وأيضًا سيتم تحديد موعد إجراء الجمعية العمومية للغرفة بداية من النصف الثاني للعام الجاري، لاعتماد نتائج الاعمال والانشطة التي نفذتها الغرفة خلال الفترة الماضية.

أخيرًا.. هل لديك النية للترشح خلال الانتخابات المقبلة؟

• اختياري الدورة الحالية كان بالتعيين، حيث إن مجلس إدارة الغرفة يكوّن من 15 عضوًا (10 بالانتخاب و5 بالتعيين) من قبل وزير التجارة والصناعة بعد ترشيح من قبل وزارة الاتصالات وليس لدىّ النية في الترشح في الانتخابات المقبلة، وسأفسح المجال لضخ دماء جديدة بالمجلس المقبل وأتمنى للجميع التوفيق.