حلول تشريعية جديدة لتوفير تمويل للتجار المتعثرين
استحدث قانون الصلح الواقي من الإفلاس الذي أقره البرلمان مؤخرًا، عددًا الإجراءات والآليات الجديدة للقضاء على المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري، والتي تؤدي إلى تعثر بعض العاملين، وأهمها أزمة نقص السيولة، فقد أقر القانون فتح الباب للمؤسسات التمويلية وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون تلك الجهات ضمن الدائنين، مع منحها كمل الحق في الحصول على المعلومات المالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها، وأشار البرلمان في مبررات تعديله إلى أن الواقع الفعلي أظهر عدم كفاية البنوك للقيام بتلك المهمة منفردة.
وفي السياق ذاته، استحدث القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بنا يضمن تحقيق المساواة بين الدئنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيء الحظ، وتدعيما لنظام الصلح الواقي من الإفلاس بإعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
جاء ذلك في التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على بعض أحكام قانون تنظيم إعادة هيكلة الصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018، مارس الماضي.
