أحمد عامر: اتجاه الدولة لدعم صناعة الأخشاب يقلل الفاتورة الاستيرادية ويجنبنا الارتفاعات المتوقعه للأسعار العالمية

كشف أحمد عامر، الرئيس التنفيذي لشركة «أسواق للمعلومات» المتخصصة فى رصد ومتابعة الأسعار والمعلومات السلعية بالبورصات العالمية والسوق المحلية، عن أن هناك اتجاها لدى الدولة لتعظيم الإنتاج المحلى من الأخشاب مما ينعكس بالتبعية على الواردات ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف عامر، أن اتجاه الدولة نحو دعم صناعة الأخشاب سيعمل على تحقيق قيمة مضافة ستعمل على توفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن صناعة الأخشاب من الصناعات المحورية التى يمكن الاستفادة منها على المستويين المحلى والعالمى فى عدة مناحى، أبرزها التصدى لموجة الارتفاعات المتوقعة فى الأسعار العالمية، والتى تجنب مصر من إضافة المزيد من الأعباء على الفاتورة الاستيرادية، حيث سجلت أسعار الإغلاق الأسبوعي الفورية للخشب المقيد ببورصة شيكاغو التجارية نحو 989 دولارا لكل ألف قدم متري، والعقود الآجلة تسليم مايو 1009 دولار لكل ألف قدم متري، بعدما قفزت لأعلى مستوى لها في 11 مارس الجاري، لتسجل مستوى 1044 دولارا لكل ألف قدم متري بنسبة ارتفاع بلغت 188% منذ بداية جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أهم أسباب دعم الارتفاع تمثل فى تراجع إمدادات الأخشاب، نتيجة الإجراءات الاحترازية لفيروس " كوفيد- 19 " والتي عطلت إنتاج مصانع الخشب في الولايات المتحدة، علاوة على ارتفاع الطلب على شراء المنازل الجديدة، في حين تراجعت أسعار الفائدة ونقص المنازل المتاحة للبيع، ما أدى إلى نشاط قطاع البناء والتشييد. بالإضافة الى اتجاه روسيا الى فرض قانون جديد يحظر تصدير جذوع الأخشاب اللينة والصلبة عالية القيمة، ولوائح جديدة لخفض تصدير الأخشاب اللينة الخضراء مع بداية يناير من العام المقبل 2022، بهدف تحفيز الاستثمار في إنتاج وتصدير الخشب المجفف لمزيد من القيمة المضافة.
وأشار عامر، إلى أن حجم الواردات من الأخشاب بلغ نحو 1.4 مليار دولار فى عام 2019، فيما تراجع الى 1.170 مليار دولار خلال العام الماضي 2020 بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر تستورد من دول السويد بنسبة 19%، وفنلندا بنسبة 18.5%، كرواتيا بنسبة 5.8%، الصين بـ4.9% وتايلاند ب4.3%، موضحا أن إجمالى الصادرات خلال عام 2019 بلغ نحو 28.77 مليون دولار، مقابل 25.971 مليون دولار خلال العام الماضي 2020، والتى تم توجيهها لدول السودان بنسبة 26%، السعودية بنسبة 21%، إسرائيل بنسبة 11.4%، إيطاليا بنسبة 10.7%، قبرص بنسبة 2.7%.
ألمح "عامر" إلى أن قيمة واردات البلاد من الاخشاب الطبيعية تصل الى ما يقرب من 5 ملايين متر مكعب، لافتا إلى واردات مصر تعادل 121%من إجمالي حجم استيراد دول الخليج مجتمعة من الأخشاب الطبيعية، حيث تستورد مصر ايضا من دول بنسبة 65%، بالإضافة الى بعض الدول الاخرى مثل روسيا وفنلندا والسويد ورومانيا التى تقوم بتوريد الخشب "اللين" والخشب الموسكى والزان الذي يمثل قيمة عالية من رومانيا وو كرواتيا، حيث اصل اجمالى قيمة واردات الزان الى نحو 2.5 مليار جنيه.
وأكد الرئيس التنفيذى ل «أسواق للمعلومات المالية والسلعية» على أن هناك خطة موضوعة لمواجهة اى مستجدا فى صناعة الاخشاب بهدف مواجهة الارتفاعات العالمية ودعم الصناعة المحلية، وأيضا خفض الفاتوة الاستيرادية، أهمها التوجه لتصنيع المسطحات بالسوق المحلية والتشجيع على الاستثمار فى دول المنبع " الغابات الشجرية والمناشير"، وذلك لضمان مصدر الخامة الرئيسية وتقليل التكلفة وتذبذب الاسعار العالمية والتى تخضع للعرض والطلب.

وأضاف عامر، أن الاستراتيجية تقوم على تحديد الاولويات من احتياجات من المدخلات بغرض توطينها وتصنيعها محليا تتمثل في إعداد حزمة استثمارية جاذبة للمستثمريين الى جانب إنشاء مصانع "MDF" داخل مصر، خاصة ان المصنع المصري الوحيد فى نجع حمادى الذي يقوم بتصنيع تلك الخامة يعاني من مشاكل فنية وسعرية، كما انه في حال تشغيله بكامل طاقتة القصوي لن ينجح فى تلبية 10% من حجم الطلب الفعلي محليا علي أقصي تقدير بما يتطلب التوجه نحو الاستيراد من الخارج، لذلك تتجه الدولة إلى إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة من المخلفات الزراعية وجريد النخيل وقش الأرز وإعداد حزمة حوافز جاذبة للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج ألواح الـMDF بالإضافة إلى التوسع فى زراعة الغابات الشجرية.
ولفت عامر إلى أن الحكومة تستهدف زيادة صادرات قطاع الأثاث من خلال توفير مدخلات إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى بالسوقين المحلية والخارجية إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الأخشاب.
أشار عامر الى أن هناك بعض العقابات التى تواجه الاستثمار فى الاخشاب منها عملية الاستكشاف للفرص المتاحة للقطاعبغرض تنويع مصادره الطبيعية، فضلا عن العقبات اللوجيستية التى تعمل على عرقلة الاستفادة من المصادر المتعدده في افريقيا وبعض دول أوربا الشرقية.

من ناحية أخرى تدرس الحكومة الروسية فرض قانون جديد يحظر تصدير جذوع الأخشاب اللينة والصلبة عالية القيمة، ولوائح جديدة لخفض تصدير الأخشاب اللينة الخضراء اعتبارًا من 1 يناير 2022. بهدف تحفيز الاستثمار في إنتاج وتصدير الخشب المجفف لمزيد من القيمة المضافة، والتحكم في قطع الأشجار بشكل غير قانوني، حيث بلغت صادرات روسيا في العام السابق 15 مليون متر مكعب من الاخشاب والتي تمثل 12% من صادرات العالم، من بينها 10% من الخشب في صورته الخام.

وعلى المدى المتوسط، ستتأثر صناعة الأخشاب في الصين بشكل مباشرمما يؤدي إلى المنافسة المتزايدة على جذوع الأشجار في الأسواق الأووربية والأمريكية وبالتالي زيادة الضغط على أسعار قطع الخشب المصنعة، وارتفاع عدد الشحنات الواردة من أوروبا وروسيا إلى الصين.