منطقة اليورو تسجل زيادة في نسبة التضخم خلال مارس
سجل تضخم الأسعار في منطقة اليورو خلال شهر مارس زيادة بنسبة 1،3 بالمئة، مقارنة بـ0،9 بالمئة خلال يناير وفبراير، وفق احصاءات رسمية نشرت الأربعاء، ما قد يؤشر الى زيادة في النشاط الاقتصادي بعد عام من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا.
وأفادت أرقام نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" الأربعاء: أن زيادة مؤشر الأسعار خلال الشهر الحالي كانت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة 4،3 بالمئة في أسعار الطاقة.
وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تضخما مرتفعا نسبيا (2 بالمئة)، في حين بقيت فرنسا قريبة من المعدل الوسطي مع 1،4 بالمئة.
وأفاد خبراء: أن زيادة نسبة التضخم بعد انخفاض مؤشر الأسعار لخمسة أشهر متتالية في أواخر العام 2020، تعكس زيادة في النشاط الاقتصادي.
وقالت شارلوت دو مونبلييه من مصرف "إي أن جي" لوكالة فرانس برس: إن "زيادة التضخم تعكس استعادة النشاط"، مشيرة الى أنها "كانت متوقعة ولا تثير القلق لأنها موقتة".
وإضافة الى أسعار الطاقة، أبرزت دو مونبلييه بعض العوامل الظرفية مثل الضريبة على القيمة المضافة في ألمانيا التي تم خفضها خلال العام الماضي من أجل مواجهة تبعات أزمة كوفيد-19، وتم رفعها مجددا مطلع العام الحالي.
كما أشارت الى مشاكل في سلاسل التوريد، ما ينعكس زيادة في أكلاف الشركات المصنّعة، ورأى المحلل في "كابيتال ايكونوميكس" جاك آلن-رينولدز أن "التضخم في منطقة اليورو يواصل اتجاه الارتفاع في مارس ونعتقد أنه سيتجاوز نسبة 2 بالمئة في النصف الثاني (من العام)، لكن هذا الأمر يعود بشكل كبير الى عوامل موقتة من المفترض أن تنتهي في 2022".
وساهمت زيادة التضخم منذ يناير في تغذية مخاوف من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو، ما قد يدفع بالتالي الى زيادة طفيفة في أسعار الفوائد على السندات الأوروبية.
وزاد المصرف المركزي الأوروبي بشكل ملموس من وتيرة إعادة شراء الديون لوقف هذا الارتفاع وتفادي أن يؤدي الى الضغط على اقتصاد أوروبي لا يزال في مرحلة التعافي.
وفي ما يتعلق بتسارع زيادة أسعار الاستهلاك، بدا المصرف المركزي مطمئنا، اذ لم يرفع سوى بشكل طفيف في مارس توقعاته بشأن التضخم لمنطقة اليورو في 2021 (1،5 بالمئة) و2022 (1،2 بالمئة)، وهي نسب لا تزال دون الهدف المحدد من قبل المصرف (2 بالمئة).
وكانت رئيسة المصرف المركزي كريستين لاغارد عزت زيادة ارتفاع الأسعار "بشكل أساسي الى بعض العوامل الانتقالية وزيادة في استخدام الطاقة"، مشيرة الى أن هذه العوامل من المفترض أن تنتهي "في مطلع العام المقبل.
