«حسين سالم ومجدي راسخ».. أبرز المستفيدين من التصالح في قضايا الكسب

«قضايا الكسب غير المشروع.. استغلال النفوذ».. وغيرها من قضايا الإضرار بالمال العام التي ترتكب بما يضر بمصلحة الوطن من قبل موظفين عمومين في الدولة، يجوز فيها التصالح خاصة إذا رد المتهم أو رجال الأعمال المبالغ التي تربح بها أو استولى عليها.

وهناك تعديلات قانونية وقعت في العامين الماضيين اتاحت لزيادة فرص التصالح في هذه القضايا وآخر المستفيدين فيها هو رجل الأعمال مجدي راسخ، الذي تصالح بمبلغ مليار و315 مليون في قضية أرض سوديك.

- قضايا يجوز فيها التصالح

هناك قضايا لا يجوز فيها التصالح ولكن معظم القضايا التي يتقدم فيها المتهمين بورق التصالح تتمثل في جرائم اختلاس المال العام، وجرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وجريمة التربح من الوظيفة العامة.

وتهم التعدى على الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عاما، أو سهل ذلك لغيره، وإضرار الموظف العام عمدا بالمال العام أوالمعهود به إليه، والتخريب أو الاتلاف أو وضع النار عمدا من الموظف العام فى أموال الجهة التى يعمل بها، وكل هذه التهم تكون عقوبتها المشدد وتصل إلى المؤبد.

- تصالح مجدي راسخ

عقب إتمام إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع واسترداد الأموال، قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 2962 لسنة 2011 السيدة زينب والمقيدة برقم 310 كلي جنوب القاهرة المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة بانقضاء الدعوى بالتصالح.

وقدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذي وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليارا و315 مليونا و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون.

كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض، وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون، والذي يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.

- سعاد الخولي

ولم تجد «سعاد الخولي»، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق مفر في قضية الكسب غير المشروع سوى بالتصالح وتقديم أوراق لجهاز الكسب المشروع لدفع وسداد مستحقات الدولة ورد ما حصلت عليه من أموال للدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع بلغ نحو 900 ألف جنيه.

- حسين سالم

في أغسطس 2016، تصالح حسين سالم مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.

وبناء على ذلك، أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، وتم انقضاء الدعوى في أرض البياضية وغسيل الأموال وكل القضايا التي كانت ضده.

- تعديلات قانونية للتصالح

ويستند المتهمون في قضايا الكذب واستغلال النفوذ على تعديلات القانون التى استحدث فى عام 2015 حيث نصت المادة (14 مكرر أ) من القانون التي تنص على: «للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح».

كما تضمنت التعديلات أن: «تتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع».

- إجراءات التصالح

كانت أعلنت وزارة العدل أن هذه الطلبات يتقدم بها الخاضعون لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام ورد كل الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.

- قضايا قيد التحقيق

فإن الطلبات المقدمة من المتهمين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح بشأنها وفقًا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

- التصالح في قضايا في نطاق التداول

أما الراغبون في التصالح في مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم في رد كل المبالغ التي تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليها.

ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تمنح مقدم الطلب أجلًا مناسبًا للتصالح، على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإتمام إجراءات التصالح ويتم إثباته في محضر يوقعه مديرها والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، ثم يقدم طلب التصالح إلى المحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة.

- مرحلة الطعن

أما مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن في الفترة البينية بين صدور حكم جنائي بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات في القضية – فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع مشيرا إلى أنه في حالة الطعن على الحكم، يقدم طلب التصالح إلى محكمة الطعن، على أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثلي قيمته.

- حكم غيابي

في حالة التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، على أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامي المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيبته.

- التصالح في حكم نهائي

بالنسبة لإجراءات التصالح بعد صدور الحكم باتا، فيما يكون المتهم محبوسًا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة من المعنيين بتقديمه، سواء المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون مشفوعًا بالمستندات المؤيدة وتقوم النيابة العامة برفع الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأي على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.

وأن يعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة في غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد سماع إدارة الكسب غير المشروع والمحكوم عليه.

- انقضاء الدعوى الجنائية

في كل الأحوال أن طلبات التصالح إذا تم التوافق عليها يكون الحكم في القضايا هو انقضاء الدعوى الجنائية مع سقوط كل الإجراءات التحفظية التي تترتب على قرار المنع من التصرف، وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ويسري أثره على جريمة غسل الأموال أو جرائم العدوان على المال العام المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.