«قضايا المرأة» تناقش أزمة إثبات النسب.. ومحامون: نحتاج تغيير فى التشريعات

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بعنوان "إثبات النسب متاهة قانونية"، حول قضية النسب لابنة أمل عبد الحميد، ضحية الاغتصاب بالدقهلية، وهى القضية التى تنظرها المحكمة بالمنصورة فى أولى جلسات قضية إثبات النسب يوم الخميس 8 أبريل المقبل.

تحدث خلال المؤتمر عدد من المتخصصين وهم: الدكتورة شيرين غالب أستاذة الطب الشرعى والسموم بقصر العيني، وعبدالفتاح يحيى المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومحمد يونس وسيد بدرة المحامي أمل عبد الحميد فى قضية إثبات النسب، وقامت بإدارة الحوار بالمؤتمر عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة.

تحدثت عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، حول قضايا النسب قائلة، أن قانون الأحوال الشخصية يمس كل الأسرة المصرية ويحتاج لحوار مجتمعى ومنظومة تشريعية متكاملة، خاصة أننا فى مصر وقعنا وصدقنا على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وعدم التمييز.

وأضافت، نحن فى مؤسسة قضايا المرأة المصرية طوال سنوات عملنا وجدنا أن ما يحدث فى كثير من الأحيان للأسف يكون ضد الطفل والسيدات لذلك نحن نحتاج الى تغيير فى التشريعات بما يتناسب مع الدستور والمصلحة الفضلى للطفل.

فيما قالت الدكتورة شيرين غالب، أستاذة الطب الشرعى والسموم بقصر العيني، إن اختبار الحامض النووي بدأ استخدامه بالمحاكم منذ عام ١٩٨٥ وفي مصر يتم الأخذ به مع أدلة أخرى ولكن يمكنني القول بأن تحليل DNA يعد ملك الأدلة حتى أنه فى الحوادث يتم التعرف على الضحايا من خلاله، فهو أكثر دقة من اختبارات الدم لأن DNA مختلف بين الأشخاص، ولا يوجد احد فى العالم يشكك فى نتائجه، بل حاليا أصبح من الممكن إجراء هذا التحليل لإثبات النسب للأجنة داخل الرحم.

من جانبه، تحدث عبد الفتاح يحي المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قائلا إن هناك عدة إشكاليات فى إثبات النسب، ولقد فتحت لنا الدكتورة شيرين مجالًا جديدًا لإجراء هذا الفحص للأجنة لإثبات وتحديد إثبات النسب فى قضايا الاغتصاب.

واستطرد عبد الفتاح: المحاكم مع قضايا إثبات النسب تقوم بإحالة القضايا إلى لجنة الأحوال المدنية لتقييم إثبات النسب من عدمه في حين ان المادة القانونية واضحة بإلزام المحكمة بالقيام بإجراء تحليل DNA ضمن الآليات الأساسية لقضايا إثبات النسب.

وناقش محمد يونس، محامي أمل عبد الحميد، قضية أمل عبد الحميد المجنى، التى هى وطفلتها تعرضتا لمعاناة شديدة بداية من الخطف والاغتصاب ثم المعاملة السيئة التى تعرضت لها بعد ذلك، والمتهم لم يكن محبوسا لكننا الحمد لله قدرنا نصل الى ان النائب العام أصدر أمرا بالقبض عليه.

وأضاف يونس: الأحداث الدامية المتكررة من خطف وهتك عرض واغتصاب وتحرش تجعلنا نتكاتف لوقف هذا الاعتداء الذي يتم على المرأة وضرورة وجود تشريع سريع ورادع لمثل هذه الجرائم.و لابد أن تتم معالجة القصور فى القانون الموجود حاليا.

أما سيد بدرة المحامى، فصرح خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: قمنا برفع دعوى إثبات نسب لابنة أمل عبد الحميد وأول جلسة ٨ ابريل القادم، وللاسف ما يحدث حاليا هو عقاب للطفل ليس غيره حيث يظل الطفل بدون نسب او أوراق ثبوتية، مضيفا: منذ ١٣ يوليو الماضى النيابة العامة تدخلت٣ مرات فى القضية وهذا أمر جيد يحسب لها.

يذكر أن جريمة الاغتصاب التى تعرضت لها أمل عبد الحميد تعود إلى شهر مارس 2018 بقرية بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، حيث تعرضت أمل، 18 سنة آنذاك، إلى واقعة اعتداء واغتصاب قبل زواجها بفترة وجيزة وبعد تعرضها للاغتصاب أصبحت حامل وأنجبت طفلة، عانت كثيرا أمل ولا تزال منذ تعرضها لهذه الجريمة وبعد إنجابها فى محاولات لإثبات وقوع الاعتداء عليها وكذلك إثبات نسب الطفلة.