سفيرنا بإيطاليا: مصر تبنت مقاربة شاملة لظاهرة الهجرة

أكد السفير المصري لدى إيطاليا السفير هشام بدر، أن الحكومة المصرية تبنت مقاربة شاملة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تراعي الابعاد المختلفة بما يضمن المعالجة والتعامل الأمثل مع هذه الظاهرة، وكذلك استضافة الأجانب الفارين من الأزمات والصراعات المسلحة.

وقال السفير هشام بدر في حوار مع وكالة (آكي) الإيطالية: إن الدستور المصري حرص على تضمين مواده الإلزام بعدم التمييز في مواجهة اللاجئين والمهاجرين بأي شكل من الأشكال، وارتكزت السياسات المصرية بتوجيه من القيادة السياسية على ضمان حرية التحرك للاجئين والمهاجرين وعدم حجزهم في معسكرات إيواء مغلقة، وعدم التمييز ضدهم، وإتاحة التعليم لهم وضمان الرعاية الصحية وتعزيز الاندماج، فضلًا عن إبداء الرعاية الخاصة لهم في مواجهة جائحة كوفيد.

وأشار إلي حجم الأعباء التي تتحملها مصر، خاصة خلال العقد الماضي الذي شهدت ولا تزال تشهد المنطقة حالة استثنائية من عدم الاستقرار والنزاعات، فقد وصل عدد اللاجئين والمهاجرين والمقيمين في مصر لنحو 6 ملايين، وتتحمل مصر كل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافتهم، مع الوضع في الاعتبار أن مصر مرت بظروف اقتصادية قاسية للغاية.

وأكد أن الجهود المصرية في هذا الشأن ترتبط بشكل مباشر وصريح بالأمن القومي الأوروبي بشكل عام والإيطالي بشكل خاص، حيث لم تخرج سفينة واحدة محملة بالمهاجرين غير الشرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016، كما تعد مصر أولى الدول الموقعة على اتفاق إعادة التوطين مع إيطاليا، وهي الاتفاقية التي تحولت بعد ذلك لنموذج تحتذي به الدول الأوروبية وتحاول محاكاته مع دول جنوب المتوسط.

ولفت إلى أن مصر ترتبط مع إيطاليا بأطر تعاون مشتركة بمجالات ترتبط بالهجرة غير الشرعية، ومن بينها التعاون والتدريب المشترك لضبط الحدود والتدريب على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم التهريب عابرة الحدود، وهي كلها أطر تعاونية تحقق المصلحة المشتركة وتصب بشكل مباشر في تعزيز أمن حوض البحر المتوسط.