رقابة ومنافسة.. أبرز دوافع البرلمان لتعديل تشريعات القطن

كشف تقرير برلماني أعدّته لجان الصناعة والزراعة والشئون الدستورية في مجلس النواب، عن الدوافع التي دعت إلى تعديل قانون القطن الصادر برقم 106 لسنة 1973، وأبرزها المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور.

أشار التقرير إلى عدد من الدوافع الأخرى، تشمل تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة لضمان الردع الفوري لأي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن.

كما تسمح التعديلات الجديدة لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث نوه التقرير إلى أن البذور الناتجة القطان غير مراقبة من أي جهة، بالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها، مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة بما يهدد قيمة القطن.

ويناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنتي الزراعة والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا خلال جلسته العامة الأحد الماضى.