الانقسامات تحاصر «المجلس الإسلامي الفرنسي».. واتهامات لرئيسه

في جولة جديدة من الانقسامات التي تشق المجلس منذ أشهر، انسحبت أربعة اتحادات مكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، من المكتب التنفيذي للمجلس، الذي يعتبر المحور الرئيسي للسلطات الفرنسية بشأن الدين الإسلامي.

وقالت الاتحادات الأربعة، الجامع الكبير بباريس واتحاد مسلمو فرنسا جماعة الإخوان واتحاد تجمع مسلمي فرنسا والاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية لأفريقيا، في بيان، إن رئيس المكتب التنفيذي، محمد موسوي، قد قرر من جانب واحد، الأربعاء الماضي، عقد اجتماع للمجلس لتعيين المسؤول الدعوي الوطني للسجون.

وتعد هذه الخطوة ضد التقاليد السليمة المتبعة داخل الاتحاد، وتعتبر غير قانونية وضد مبدأ الشورى المتفق عليه بين الاتحادات التأسيسية الرئيسية.

يذكر أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تأسس عام 2003، باعتباره هيئة مستقلة تهدف لتمثيل المسلمين في فرنسا أمام سلطات الدولة في المسائل المتعلقة بالممارسة الدينية، إذ يتدخل المجلس في بناء المساجد، وتنظيم سوق الطعام الحلال، وتدريب الأئمة، والتعليم والدعوة لفائدة السجناء المسلمين في السجون الفرنسية، وفي الجيش الفرنسي، وبناء الساحات المخصصة للمسلمين في المقابر، وتعود له مهمة تحديد مواعيد الأعياد الدينية للمسلمين، وخاصة شهر رمضان.

وتابع البيان "لقد أبدت الاتحادات التأسيسية مرارا تحفظات شديدة على السيد محمد موسوي وعلى هذه المبادرة التي لم تكن مبررة بأي حال من الأحوال، وقد أبلغوه مسبقا برفضهم المشاركة في هذا الاجتماع إن هذا الانقلاب المؤسف وغير المقبول يعرض الأداء السليم للهيئة التمثيلية للخطر".

وأدانت الاتحادات الأربعة الموقعة على البيان، هذا الموقف غير القانوني وغير المسؤول تماما، وتعلن انسحابها النهائي من المكتب التنفيذي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

من جانبه قال محمد موسوي، رئيس المجلس منذ العام 2020، إن الاجتماع الذي عقد جرى في ظرف احترمت فيه القواعد القانونية.

وأضاف موسوي في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الاتحادات الأربعة المنسحبة تطالب بتعليق جميع اجتماعات المكتب التنفيذي حتى اشعار آخر الى أن توقع الاتحادات غير الموقعة على نص ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا، لافتا بالقول " لا يمكننا أن نقبل بشل أعمال المكتبة التنفيذي للمجلس بانتظار توقيع غير مؤكد".

وكانت ثلاثة اتحادات من أصل تسع منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد أعلنت في 21 فبراير الماضي رفضها توقيع ميثاق مبادئ لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية، معتبرة أن بعض فصول هذا الميثاق تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة.

وأصدرت الهيئات الثلاث وهي، اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا، والاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا وحركة إيمان وممارسة التابعة لجماعة التبليغ، بيانا مشتركا نددت فيه بما اعتبرتها فقرات وصياغات في النص من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة.