رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

البُعد الاجتماعي.. إجراءات حكومية لتسهيل التصالح في مخالفات البناء

طلبات التصالح في
طلبات التصالح في مخالفات البناء

بالرغم من أحقية الدولة ممثلة في الحكومة في الحصول على الأراضي الخاصة بها، ومحاربة البناء المخالف الذي ظل لسنوات طويلة بلا حلول وتفاقم إلى درجة كبيرة، إلا أن هناك تسهيلات عديدة قامت بها الدولة لتسهيل التصالح على المخالفين.

وكل فترة يصدر قرار حكومي يحمل تسهيل جديد على المخالفين من أجل تحقيق عملية التصالح بأقل ضرر للمواطنين وبما يضمن استرداد حقوق الدولة، وتمثلت تلك التسهيلات في أشكال عدة منذ صدور قرار التصالح في البناء المخالف حتى الآن.

آخر تلك التسهيلات كان بالأمس، حيث قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعي للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض القيمة الخاصة بالتصالح.

جاء القرار مع بدء انتهاء المُدة المقررة قبيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر أن تنتهي نهاية شهر مارس الحالي ونظرًا لعدم مقدرة البعض على سداد قيمة التصالح المقررة من قبل الحكومة.

ولم يكن ذلك هو الاجراء الأول الذي تقوم به الحكومة من أجل التسهيل على المخالفين في البناء، فقد سبقها عدة قرارات ساهمت في تسهيل فكرة التصالح، وترصد "الدستور" تلك التسهيلات في التقرير التالي.

التمديدات المختلفة لفترة التصالح كانت أول تسهيلات يلجأ إليها مجلس الوزراء من أجل تخفيف أعباء التصالح على المواطنين، حيث تم التمديد لأكثر من أربع مرات، ويتم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء.

كما أعلنت الحكومة أنها وجعت المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قيمة التصالح، ولن تهدم بيتًا مأهولة بالسكان وبمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الإزالة.

ومن أبرز تلك التسهيلات فتح الحكومة باب التظلم على مصرعيه أمام المتصالحين أو المخالفين في البناء، وتتلقى الشكاوى منظومة الشكاوى برئاسة الوزراء "أي مواطن يواجه تعنت مع أي جهة في تلقي الطلبات، يتقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، وسيتم التيسير على المواطن وحل المشكلة".. كما قال رئيس الوزراء.

وسمحت الحكومة للعديد من المؤسسات الأخرى الدخول في خط المساعدات للمخالفين في البناء، منها مؤسسة حياة كريمة التي خصصت 150 مليون جنيه، موجهة للتصالح في مخالفات البناء، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح.

وكذلك انطلقت مؤسسة "حياة كريمة" في يناير الماضي فعاليات مبادرتها الجديدة "التصالح حياة" لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء لغير القادرين من الأسر الأكثر احتياجًا فى 9 محافظات.

ولم يكن مجلس الوزراء فقط هو الذي يقدم تسهيلات في التصالح بمخالفات البناء، ولكن المحافظين أيضًا، ففي محافظة الوادي الجديد فقد أعلن اللواء محمد الزملوط، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار التقنين لصغار المتعدين على أراضي الدولة.

وشملت المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من5 أفدنة وتخفيض نسبة 40% للمساحات من 7:5 أفدنة، و30 % للمساحات من 10: 7 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملًا، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.

وكذلك محافظة الشرقية التي فتحت باب قبول التظلمات من الأهالى الذين يتضررون من ارتفاع سعر المتر بالأماكن المختلفة وسيتم النظر بها وعمل تخفيضات لهم، وأعلن المحافظ أن الأموال التى يتم جمعها من التقنين يتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

كما أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيهًا.