مشروع لسحب سلطة إعلان الحرب من الرئيس الأمريكي

من المقرر أن يبدأ مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي العمل خلال الأسابيع المقبلة على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.

وقال النائب جريجوري ميكس، إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.

وقال ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغاء التفويض".

كما يعمل أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس من البيت الأبيض.

وطرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض اخر أقر في عام 1991.

ووافق مجلس النواب العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون انذاك.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح استخدام القوة العسكرية التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي "إن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا، متابعة حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".

وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية.