بدء العد التنازلي للتصالح في مخالفات البناء.. فماذا بعد؟

بدأ العد التنازلي لانتهاء المدة المقررة للتقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء والمقررة في 31 مارس الجاري،بعد أن مدتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كمهلة أخيرة للتصالح في مخالفات البناء لمن لم يتقدم بالفعل.

خبراء يوضحون لـ«الدستور» ماذا يحدث بعد انتهاء هذه المدة لمن تقدم بالتصالح في مخلفات البناء ومن لم يتقدم لها.

في البداية هل يمكن أن يتم مد مهلة التصالح مرة آخرى، عن هذه النقطة يُجيب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، حيث قال إنه طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وهو قانون مخلفات البناء والمعدل للقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء رقم 800 تؤكد أن أخر مهلة قانونية ولا يجوز مدها هي 31 مارس من عام 2021 للتصالح في مخلفات البناء.
وقال إن هذا القانون صدر في 2019 وتم مده مرتين بالفعل ويجوز لمجلس الوزراء مده مرتين، بعد هذه المدة كاملة لا يجوز مده مرة أخرى إلا إذا اجتمع مجلس النواب وبالتحديد لجنة الإسكان لتعديل القانون للمد فترة جديدة لأنه بدون تعديل القانون تنتهي المهلة المحددة.

وتوقع عرفة أن يلجأ مجلس النواب إلى  تعديل القانون ومد مهلة التصالح في البناء مرة أخرى وذلك يرجع للأسباب الآتية أن الحكومة أعلنت أن عدد العقارات المخالفة في مصر يصل إلى 3 مليون و240 ألف وهي المخالفات على الأراضي غير الزراعية، أما على الأراضي الزراعية فهم مليون و900 ألف حالة تعد، ونسبة الإزالة في الحالتين لا تتعدى 20%.

وأشار إلى أن العدد الصحيح للمخالفات ضعف هذه الأرقام لأن إحصائيات الحكومة جاءت للمخالفات في السنوات التسع الماضية وهذا يمثل الجانب الاول من إمكانية مد مهلة التصالح، أما الشق الأخر أنه يوجد 16 مليون و200 ألف شقة تدخل في المصالحة يرغب أصحابها في تحويلها من سكني لاداري، لذا يمكن أن تُمد الفترة مرة أخرى لأن المبالغ التي حصلتها الحكومة من التصالح في مخالفات البناء ما يقرب من 32 مليار جنيه وهو رقم هزيل للغاية.

يُذكر أنه في نهاية ديسمبر من عام 2020 أعلنت وزارة التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت  2.6 مليون طلب، قبل ساعات من انتهاء المهلة المقررة من رئيس الوزراء المقرر لها  31 ديسمبر 2021، لافتة إلى أنه بلغت قيمة المتحصلات حتى الآن 16 مليار جنيه، إلى أن تم مد المهلة مرة أخرى حتى 31 مارس من عام الجاري 2021

وطرح أستاذ الإدارة المحلية تساؤلًا: «كيف يمكن أن يوجد ثروة قومية كالعقارات المخالفة ولا يتم استغلالها؟» متابعًا: «فإذا تم العمل على هذا الملف بطريقة صحيحة فالمستهدف يمكن أن يحقق أكثر من 350 مليار جنيه في السنة، لذا يمكن أن تُمد مهلة التصالح من جديد لأن المستهدف لم يُحقق».

«من لم يقدم في التصالح هو من لا يملك المال» بهذه الكلمات أكد عرفة أن هذا هو سبب تقاعس من لم يقدم على التصالح في مخالفات البناء طوال هذه المدة، واضعًا حلول يمكن الاعتماد عليها لتشجعيهم للتصالح وهي أن تكون مدة الأقساط 10 سنوات بدلًا من 4 سنوات فقط، وأن لا تكون مقدم الدفع 25% من القيمة بل يمكن تقليلها لمساعدتهم في التقدم للتصالح.

وأضاف أنه وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 ينص أن الحد الأقصى لنزول المعاينات بعد تقدم المواطن طلب للتصالح هو 4 شهور في حين أنه مر حاليا 7 شهور ونسبة المعاينات التي نزلت للقيام بدورها على أرض الواقع لا تتخطى 2%.

وأوضح أن من تقدم لطلب التصالح من الممكن أن ترتفع القيمة العقارية إلى 10%، كذلك سهولة الطلب لإدخال المرافق من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات، ومن كان عليه قضايا طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 سيتم إسقاطها وهي أهم المميزات لمن تقدم بطلب التصالح.

بعد انتهاء المدة قطع المرافق أو عدم إدخالها لمن لم يتقدم للتصالح

وقال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن أخر موعد للتصالح هو 31 مارس القادم وهو آخر موعد ينتهي فيه مد أجل القانون ورئيس الوزراء لا يملك أن يمد المهلة مرة أخرى وفقا للقانون، مضيفًا أن العقارات المخالفة التي لم تقدم على التصالح خلال الفترة الماضية وبعد انتهاء المدة المحددة سيتم قطع المرافق عنها.

وأوضح الجندي أن الإجراءات المفترض اتخاذها بعد انتهاء المدة للتصالح في مخالفات البناء لمن لم يتقدم بالتصالح، هو قطع المرافق عن العقارات المخالفة، مضيفًا أن العقارات التي تقدمت بطلب للتصالح ودفعت ربع قيمة التصالح وتم قبول أوراقها كافة الإجراءات المتخذة ضدها تقف، "فإذا كان هناك قرار إزالة يقف أو إذا كان هناك قضية في المحكمة تقف إلى أن يتم البت في التصالح.

واستكمل أنه إذا قبلت الدولة التصالح تمشي كافة الإجراءات بصورتها الطبيعية اما اذا رفضت تستمر القضية في المحكمة، موضحًا أن العقارات المخالفة التي تم رصدها من المحليات والتقدم بمحاضر ضدها في النيابة ثم المحكمة ولكن تقدم صاحب العقار للتصالح يحصل على نموذج 3 ويذهب به إلى المحكمة يخطرها أنه تقدم بطلب للتصالح وتقف الإجراءات وتسجل حتى قبول التصالح.

وتابع في حالة لم يُقبل التصالح أو لم يتقدم الشخص للتصالح لن يتمكن من ادخال المرافق إلى عقاره ومن لديه مرافق بالفعل من مياه وكهرباء يتم قطعها عنه كنوع من العقاب، ولن يتم إزالة العقار إلا في الحالات الصارخة مثل السلامة الهندسية أو إنشاءات خاطئة.